النيابة العامة الجزائرية تأمر بفتح تحقيق في قضية تجسس "طالت مصالح البلاد"

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية بفتح تحقيق حول عمليات تجسس "تعرضت لها مصالح الجزائر وطالت شخصيات جزائرية"، حسب ما نقله بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وجاء في البيان أنه "على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض"، فإن "النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع".

وأضاف البيان أنه تم "تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية"، للتحقيق في "هذه الوقائع، التي إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت إلى أن السلطات المغربية استهدفت بشكل كبير الجزائر بين العامين 2017 و2019 بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، لافتة إلى أن هواتف لمسؤولين جزائريين كبار مدنيين وعسكريين كانت مستهدفة.