بلاغ لاسرة الشميري بشأن تصفية ابنها يكشف تورط النيابة العسكرية في الاساءة للقضاء ..؟!

في قضية تعد الاغرب غاب فيها الضمير الانساني حد الاماته،وتوارت عنها العدالة حد العدم تبرز فضيحة تعد الاشد وطأة على الضمير الانساني والقضائي تحديدا ،كون الامر متعلق بمؤسسة منوطا بها حماية الحقوق وصيانة الدماء .
ملف ضائع وجثمان رهينة وقضية مختطفة ،بطلها تربوي نصب وكيلا لنيابة عسكرية تابعة لمحور تعز ،وأد الحقيقة واخفى الملف و(حنط) الجثة بقرار شخصي اشبه مايكون بحالة اختطاف اخرى تنتظر المخلص ..!
فقد كشفت اسرة احمدياسر عبدالله الشميري في بلاغ صحفي عنها بمناسبة مرور عام على تصفيته خارج القانون في احد الاقبية العسكرية تورط النيابة العسكرية لمحور تعز في تميع قضية ولدهم المختطف ،الذي ماتزال جثمانه رهينة في ثلاجة المستشفى منذ عام كامل على تصفيته .
واتهم البلاغ النيابة العسكرية بالاساءة للسلطة القضائية اليمنيةمن خلال التلاعب والاخفاء للادلة والتستر على الجناة في جريمة تعد الابشع والاشد اثرا على الراي العام لما طال المجني عليه من تعذيب وقتل خارج القانون .
منوها الى ان النيابة العسكرية عملت على اخفاء الحقيقة ووقف التحقيقات في البحث الجنائي،ووقوفها ضد اولياء الدم بعدم تمكينهم من معرفة الحقيقة او تمكين محاميهم من تصوير ملف القضية الذي مايزال ضائعا او حتى تمكينهم من دفن الجثمان الذي مضى عليه عام كامل .
الشميري المختطف حيا وميتا وبات الشغل الشاغل للراي العام يكشف عورة النيابة العسكرية التي ترفض اطلاق سراح جثمانة منذ عام وترفض كشف الحقيقة وايصال الجناة وفضح ملابسات الجريمة ،وزادت اخفت الملف وتمردت على القضاء تارة بارتكاب جريمة الكذب باحالتها للملف للمحكمة العسكريةفي عدن ليتضح كذب ذلك ،وتارة برفض حكم محكمة استئناف تعز بردها عن نظر القضية .
والاشد اجراما التوصيف للجريمة انها غير (جسيمة) وكان الشميري ليس نفسا او آدمي معصوم الدم .
كل هذة الجرائم تطرق لها البلاغ الصحفي لاسرة الشميري التي تطرق كل الابواب المغلقة لعلها تجد املا لتحقيق العدالة ،فمن بوابة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى مجلس القيادة الرئاسي وصولا الى النائب العام قاهر مصطفى مؤخرا .
وبحسب البلاغ فان التربوي محمدحسان علي عبدالله - الدخيل على القضاء - يبدو ان مهامه قد انحصرت في توفير الغطاء القانوني لجرائم التصفيات التي تجري في الاقبية العسكرية .
وفيما يشبه البلاغ للراي العام والنائب العام تحديدا .
اوضحت الاسرة ان النيابة العسكرية قد اصبحت خصما وحكما في قضية من شانها العصف بمراكز القوى التي تسللت الى مؤسسة العدالة في غفلة من التاريخ في حال اعمال ادوات العدالة وضميرها .
البلاغ اشار الى ان محمدحسان اختطف القضية من يد البحث الجنائي وباشر التحقيق رافضا  سماع الدفع من محامي اولياء الدم بعدم الاختصاص النوعي والولائي بعد محاولاته منع الطب الشرعي من تشريح الجثة ،وختم ذلك برفض حكما قضائيا لمحكمة استئناف تعز رقم 37 لسنة 1441ﮭ القاضي برده عن نظر القضية واحالة الملف الى رئيس نيابة الاستئناف ،وبدلا عن ذلك 
كان الرد الحاق القضية  بصاحبها ،وهكذا ساهم محمدحسان في اعدام الشميري مرتين ..؟! 
وحدها اسرة الشميري تصبح بلا جثمان ،وبلا ملف ولها قضية تنتظر الموقف من النائب العام للجمهورية..؟!