اقتصادي ينتقد قرار بنك عدن ويكشف عن الجهة المتحكمة باسعار العملات

قال الخبير ماجد الداعري:استغرب من اقتصار توجيه البنك المركزي اليمني، تعميمه الصادر، أمس الأول، إلى شركات ومنشآت الصرافة،بدلا من البنوك والمصارف المتحكمة اساسا بالحسابات المالية لشركات الصرافة والأكثر مقدرة على تجميد حسابات وحظر التعامل مع 12 من الشركات والأفرد والكيانات الناشطة أغلبها في تجارة واستيراد النفط لقيادات مليشيات الحوثي. 
واضاف:أو العمالة لصالح مليشياتهم المصنفة اليوم من قبل مجلس الدفاع الوطني كمنظمة إرهابية بعد استهدافها المتهور لقطاع النفط والطاقة والملاحة الدولية، بمسيراتها الإيرانية المفخخة فلماذا ياترى تجاهل، تعميم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، مخاطبة البنوك والمصارف التي يفترض أنها هي من يتحكم - بالأول والأخير- بالحسابات واموال شركات ومنشآت الصرافة التي طلب من مدرائها تنفيذ مقتضى تعميمه الإعلامي هذا، والذي يعد - في تقديري - خطوة حكومية صائبة وولدت متأخرة وتحتاج إلى خطوات وقرارات تكاملية حتى نضمن وضعها قيد التنفيذ. 
واختتم:كونها تأتي في الطريق الصحيح لتجفيف احد اكبر مصادر التمويل المالي لتلك المليشيا المارقة، ولأجل تقليص قدراتها الاقتصادية وحجم إمكانياتها المالية التي تفوق مالدى الشرعية الرخوة من إمكانيات وقدرات حتى على استعادة موارد أهم مؤسسات الدولة الإيرادية من قبضتهم المليشاوية، كقطاع الاتصالات والانترنت والطيران والتمويلات الإغاثية والمنح الدولية وادارات البنوك وبعض المؤسسات المالية والمصرفية التي ماتزال تدار من قبل إدارتها العامة بصنعاء حتى اليوم لذلك تبقى قيمة التعميم مرهونة اليوم بضرورة إلحاقه بخطوات حكومية أخرى مماثلة، تضمن التكامل الحكومي في تنفيذه وتوحيد الجهود لفرض معركة اقتصادية جدية تضمن تقليص كل الموارد الاقتصادية للمليشيات، بداية بإيقاف تدفق بواخر النفط إلى ميناء الحديدة.