الحكومة الشرعية تعاود التعليق على غرق السفينة روبيمار

علق وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني على غرق السفينة البريطانية روبيمار

وقال الوزير الارياني في تعليق عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏● تكشف تعليقات قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على حادثة غرق السفينة M/V Rubymar التي ترفع علم بليز، وعلى متنها أكثر من 41,000 طن من الأسمدة شديدة السمية، وكميات من الزيوت والوقود، عن الاستهتار الصارخ بتداعيات تسرب تلك المواد الخطيرة في المياه الإقليمية اليمنية وعلى بُعد نحو 11 ميلا من البر اليمني، وآثارها الكارثية على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي، والشريط الساحلي، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي، والتي سيدفع ثمنها اليمن واليمنيين لعقود قادمة

وتابع الوزير الارياني بالقول: يُهدد اي انسكاب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مخزونات الصيد اليمني، وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة، وعند اختلاطه بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما يؤدي لمشاكل صحية طويلة المدى، كما أن الاراضي الزراعية المنتجة ستغطى بالغيوم السوداء، ما سيؤدي للقضاء على الحبوب والفواكه والخضروات، وسيوقف عمل الموانئ اليمنية، ويلحق تلوثا بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع امدادتها، كما ستخسر اليمن المصائد السمكية التي توفر معيشة 1.7 مليون مواطن يمني، ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الايكولوجية بالمنطقة

واضاف في منشوره قائلاً: تعيد هذه الحادثة التذكير باصطدام ناقلة نفطية بالشعب المرجانية في سواحل خليج الامير وليم أواخر القرن الماضي، وتسرب 11 مليون جالون من النفط كلفت 3 اعوام من عمليات التنظيف، سُخر لها 11 الف موظف و58 طائرة، و 1400 سفينة لتطهير المنطقة المنكوبة والتي شملت 91 شاطئاً، وتسببت بكارثة بيئية عظمى نفق على إثرها 284.000 حيوان بحري، وانهارت مصائد الأسماك وأفلس الصيادين وتدهور اقتصاد المدن الساحلية لاعوام، كما قدرت التقارير الخسائر الاقتصادية ب 2.8 مليار دولار، ولازالت الشواطئ المتأثرة بالتسرب النفطي تعاني حتى الآن

مختتما منشوره بالقول: المجتمع الدولي مطالب بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتفادي المخاطر الكارثية المحدقة جراء هجماتها الارهابية على ناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية