صحفي يكشف عن معركة الشرعية المؤجلة التي طال غيابها وحين حضرت زعزعت هؤلاء

كشف الصحفي خالد سلمان عن معركة الشرعية المؤجلة التي طال غيابها.

وقال خالد سلمان في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
 

المعركة المؤجلة ، طال غيابها من على جدول أعمال الشرعية ، وحين حضرت زعزعت إستقرار الحوثي ، وأخرجت كل مافي مخزونه التضليلي من إفك وإدعاء، ودعوات إسترحام والبحث عن شماعة العدوان. 
هذه المعركة التي لم يؤذن بافتتاحها والبدء بشن غاراتها إلا مؤخراً ، ونعني بها الجانب المالي الإقتصادي ، بكل توابعه على داخل حوثي مضطرب مالياً ، وبقرار البنك المركزي تجميد العديد من المصارف ، ودعوة البنوك إلى إيداع العملة القديمة في مصارف المناطق المحررة ، يكون الحوثي قد مضى خطوة أُخرى صوب حافة الهاوية. 
من يتابع خطاب أركان سلطة صنعاء إبتداءً من رأس الجماعة عبد الملك وحتى توابعه السياسية ورموزه الإعلامية،  يتأكد أن قرار البنك المركزي مثَّل ضربة تحت الحزام ، خلط أوراقهم ورمى بلغتهم المتصلبة بإتجاه إسترحام المملكة السعودية، لممارسة الضغط على حلفائها، لثنيهم عن إكمال الطوق المالي من حول عنق الحوثي ، والدخول بحمى السعار الكلامي عن تبعية هذا الإجراء الحكيم لقيادة مركزي عدن،  للعدو الصهيو إمريكي ، وتحذير السعودية بما هو أكثر من التسول بعدم الإنجرار وراء هذا القرار ، الذي تأخر كثيراً ولكن المهم أنه أتى وأحدث عميق الأثر في جسم آلة الإنقلاب ، وله ما بعده على صعيد زعزعة الوضع الداخلي ، ودفع المجتمع المضار بأمنه الغذائي ومتطلباته الحياتية، نحو المزيد من التصعيد السلمي الضاغط. 
للمعركة أوجه شتى وأدوات متعددة تتداخل فيما بينها، وتصنع أما النصر وإما الهزيمة ، المعركة العسكرية الإقتصادية السياسية الإعلامية، وعلى الرغم من عدم النجاح في إحداث اختراقات ملموسة ونافذة في الشقين العسكري والسياسي ، فإن النجاح في إدارة التبعات السياسية على داخل المناطق المختطفة هو الراهن الأهم ، في رعاية وتكثير روافد الغضب والإحتجاجات ، وخلق بيئة غير مستقرة غير آمنة شعبياً ، في عمق وخلف خطوط سيطرات الحوثي. 
وإن مثل  قرار البنك المركزي نجاحاً للشرعية ، فإن التحدي الأخطر  التمسك بنفاذه وعدم التراجع عنه تحت أي مبرر، والإستعداد لخوض معركة تغريغ  الضغوط المتعددة  للإقليم ، الذي يعول عليه الحوثي ، وعدم القبول ببيع الإقليم  هذا النصر الإقتصادي المالي ، مقابل تسويات وصفقات ثنائية ، بين الحوثي والسعودية وواشنطن وطهران ، تحت عنوان عدم تعطيل التسوية، وتقديم مقترحات ملتبسة تحت يافطة وحدة السياسة النقدية، وهي  على الضد من قرار البنك المركزي المتخذ. 
شجاعة القرار ونجاعته ، تعيدنا إلى جذر الإختلالات الضاربة في عمق الشرعية وضرورة تصحيحها، بالتأسيس لمركز علمي لصناعة القرار  ، وإعادة بناء منظومة الحكم على قواعد تغليب أهل الكفاءة على ترجيح كفة أهل الثقة. 
بجملة واحدة الإلتفاف الشعبي حول هذا القرار  المالي البعيد الأثر ،  في حال التراجع عنه سيقود إلى إرتداد مدمر ، ويسقط لدى الناس آخر ما تبقى من ثقة بشرعية قليلة إن لم تكن منعدمة الإنجاز.  
ثلاثة منصات واجبة العمل من خلالها:
توسيع نطاق المعركة الاقتصادية، بإعادة الإعتبار لميناء عدن ، وتخفيف الإجراءات المالية والبيروقراطية الخانقة على حركة التجارة والتجار. 
رصد ودعم التململات الشعبية في الوسط الإجتماعي في المناطق المختطفة، وخلق هيئة متابعة لها. 
تحدي الضغوط والتمسك بالقرار كحق سيادي، غير قابل للمساومة وتبادل الأوراق . 
مهم إتخاذ القرار ، والمضي به حتى النهاية هو الأهم.