المستثمر عبدالدائم وشركاؤه يصدرون بياناً حول دخول قوة عسكرية سوق القات بالممدارة ويوضحون ماحدث

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد انتظرنا وتأخر ردنا وبياننا هذا بما يخص أحداث سوق القات الكائن بالممدارة (حوش المؤتمر) والذي كان بحوزتنا بسبب انتظارنا للعدالة وعدم الخوض بمهاترات جانبية كوننا لسنا من النوع الذي يستخدم الضغط الإعلامي للبسط على حقوق الآخرين من خلال تضليل الناس بوسائل التواصل الاجتماعي فالقانون يحمي حتى من لا يملك ترسانة اعلامية وهو فوق الجميع، وهنا سنوضح حقيقة هذا السوق الذي تم اخراجنا منه بشكل جائر.

لقد كانت البداية عندما قررت السلطة المحلية نقل الاسواق من داخل مديرية الشيخ عثمان لكنها كانت تواجه مشاكل في النقل بسبب عدم وجود موقع منظم فكان مقترحنا متوافق مع السلطة المحلية في المديرية عند كلامنا مع المحافظ بالموقع الحالي للسوق وقدمنا له الفكرة وبأن الموقع عليه خلاف شديد من السابق وهو في الحقيقة ملك المؤتمر، وعرضنا على المحافظ المساعدة بحكم أنني أنا عبدالدائم وشركائي كنا مقاوته ونفهم تشغيل اسواق القات، فبحثنا انا وشركائي عن الممثل الحقيقي للمؤتمر الشعبي العام في عدن للاستئجار منه وسألنا قيادة كبيرة في الخارج والداخل، ووصلنا أخيرا لمدير مكتب رئيس المؤتمر احمد عبدالقادر الذي أفاد ان من يملك الصفة الحقيقة حاليا في إطار موقع الحوش هو رئيس المؤتمر في الشيخ عثمان، وظلينا نتابع حتى تفاجأنا بنقل الأسواق بدون نعلم للمكان الذي اقترحناه وكنا السباقين في طرح الفكرة للسلطة المحلية بالمحافظة، وقد تم نقل الأسواق في الوقت الذي كان فيه المحافظ خارج عدن، ولم نتمكن من التواصل معه، فنقلوا الاسواق وكان هناك مجموعة اشخاص عملوا مجموعة امياز ومضلات وقعائد وتفاهموا مع باعة القات بشكل غير رسمي وكانوا يستلموا منهم ايجارات، وتم نقل قرابة 450 مقوت الى الموقع وكنا على متابعة متواصلة، وبعد شهر تقريبا ظهر شخص مقاول اسمه الخضيري قال أنه سوف يعمل مفارش للسلطة المحلية في المديرية وأنه متفق معهم، تابعنا المديرية وقالوا لم نؤجر أو نتفق معه فقط طلب تراخيص وبأنه سوف يعمل مفارش وانه له أموال متبقية لدى المؤتمر من إصلاح الحوش بمعنى استخرج تراخيص ليس بناء على عقد استثماري من المؤتمر بل طلب شخصي، فتوجهنا إلى مدير مكتب رئيس المؤتمر عدن ورئيس المؤتمر الشيخ عثمان قالوا لنا: أن الخضيري ليس له حق وهو كان مجرد مقاول تابع للميسري والداخلية وقد قاول السور ولدينا معلومات أنه استلم حقوقه كاملة، فقمنا نحن وابرمنا اتفاقية تأجير مع المؤتمر باسم عبدالرحيم وشركاه وعلى اساس أنني عبدالدائم أتابع السلطة المحلية كوننا أحق بهذا لان فكرة النقل إلى هذا الموقع كانت فكرتنا ومقترحنا.

كذلك عندنا علم أن هذا الحوش عليه نزاعات سابقة أكثر من طرف يدعي ملكيته له، فظلينا نتابع لكن بدون جدوى حتى حصلنا معلومات انه تم توقيف الخضيري والسبب شكوى مقدمة من قاسم الشرفي إلى القائد عيدروس ضد الخضيري بانه باسط على الحوش، وتم التوجيه إلى المحافظ خطيا بتسليم الحوش للشرفي حسب وثائقه والمحافظ بدوره يعلم أن هذا الموقع يدعي فيه اكثر من طرف من ضمنهم المؤتمر وتم حل الاشكال بعد جمع الاطراف وإحالتهم للقضاء على أن من يأتي بحكم نهائي سوف يسلم له الحوش وسيكون بيد السلطة المحلية وتضع مشغل من طرفها لهذا السوق لتسيير الأعمال حتى لا تفشل خطة نقل الأسواق، وهنا تقدمنا إلى السيد المحافظ أنا وشركائي وقلنا له لدينا عقد من المؤتمر فرفض وقال حولنا الأطراف الى المحكمة لأثبات الصفة القانونية ونحن سنعين مشغل للسوق، فقلت له أنا مستعد تشغيل السوق والتعاقد معكم وسنرتب السوق ونعيد المقاوته ونوفر لهم الخدمات، ووضحنا له أن السوق حاليا فيه ثمانون مقوت وقد فروا أماكن أخرى والسبب العشوائية وعدم توفير الخدمات لأن البلطجة كانت السائدة بالسوق وهذا سبب هروب المقاوتة وهناك احتمال أن يتقفل السوق طالما وهربوا أكثر من 70% من المقاوتة فوافق المحافظ وأبلغ السلطة المحلية في المديرية بالتعاقد معنا ونزلنا الحوش عبر بلاغ عملياتي، وكلف المحافظ لجنةرسمية من المحافظة مع قوة بتسيلمي الحوش من يد الحزام الأمني القطاع الثامن، وقد كان المقاول الخضيري له شهر موقف واستلمت السوق بسلاسة من الحزام الأمني وهو عبارة عن سور فقط لا غير لا يوجد فيه حتى حمام ولا مسجد ولا كهرباء أو أي خدمات، والخضيري عمل مفارش كلها بلك معروفة، وللعلم من أسس السوق هي السلطة المحلية والحزام الأمني وهم من نقلوا المقاوتة وثبتوهم فيه وهو مجرد سور لا يوجد فيه أي شيء هذه الحقيقة، وحينها لم يكن الخضيري موجود ولا أي طرف، لكن الأطماع بدأت من كل الأطراف تتصاعد عندما تم تثبيت الموقع كسوق من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. 

وبعدها وبعد استلامنا الحوش قمنا بتأسيسه كسوق منظم بعلاقتنا مع المقاوتة تدريجيا حتى بعد شهر قام الخضيري بتقديم تظلم الى المحافظة يقول فيه: أنه خسر مئات الملايين ويسأل المؤتمر أموال وقد بنى مفارش واتفق مع مقاولين على اصلاح هناجر وانه مستثمر ويجب اعتمداه مشغل مع السلطة المحلية، فوجه المحافظ على التظلم بتكليف لجنة من مدير الأشغال والمديرية ومن طرفه والرفع له بالخسارة إن وجدت حسب تظلمه، رغم أن الخضيري يعلم جيدا أن سبب خروجه من الحوش عدم مشروعيته القانونية فهو لا يملك صفة من المؤتمر ولا انه مالك وتظلمه يوضح هذا بمعنى أنه يقول أن له مبالغ وانه بدأ يجهز يعني مطالبه مالية، وهنا نتساءل طالما وقد تم تكليف لجنة لحصر خسارته لماذا هرب الخضيري ولم يتابع، لأنه سينكشف كذبه وتضليله، وإلا من له حق كان سيثبت الحق بمستندات وعقود ويتابع حقه طالما الشكوى حق قاسم الشرفي ذكرته بالاسم، فبعد توجيه الزبيدي لم يكن أمام المحافظ الا تسليم قاسم الشرفي الحوش، لكن المحافظ تنبه انه اذا سلمه لطرف فستكون هناك فتنة لأنه افتى أن الحوش ملك طرف، رغم انه معروف ان الحوش ملك المؤتمر الشعبي العام وهذا يندرج في قانون الأحزاب مال عام ومن حق السلطة المحلية التدخل وبسط يدها عليه إلى أن يثبت القضاء العكس، ونحن اقتنعنا بهذا المنطق، حتى لا يتعثر نقل الأسواق من الشيخ عثمان.

ورغم ذلك إلا أنني فوجئت في الساعة 8 مساء بقوات من الحزام الأمني الشعب بإبلاغي مباشرة بأنه يجب عليّ أخذ العاملين والخروج من السوق خلال خمس دقائق فقط، وضحنا لهم الأمر إلا أنهم رفضوا التجاوب معنا ذريعة أن السوق تم البسط والاعتداء عليه من قبلي وبأنني أنا صهير شلال عبدالدائم وأننا بلاطجة وهو ادعاء غير صحيح جملةً وتفصيلًا، لان اسمي انا عبدالدائم محسن عبدالله ولست عبدالدائم الذي يستخدمه الخضيري لإضفاء عنصر المناطقية عليه، وكذلك العسكر المتواجدين بالسوق ليسوا بلاطجة كما يقول الخضيري وإنما من إدارة أمن عدن وجدوا لحفظ الأمن بالسوق بتوجيهات رسمية خطية وبلاغ عملياتي، وإن ما جرى من دخول القوة عسكرية لسوق القات في الممدارة واستخدام القوة لإخراج العاملين فيه عمل مدان وخارج عن القانون، ولذا أودّ أن أضيف لما سبق وأوضح النقاط التالية تفصيلا للجمهور والرأي العام والسلطات المختصة:

أولا: إن خروجنا من الحوش بسلاسة دون حدوث أي صدام مع القوة التي دخلت السوق يثبت مدى حسن نوايانا بأننا لسنا بلاطجة وأننا محتكمين إلى النظام والقانون وحريصين على ألا تسيل دماء أي عسكري كان لأننا دعاء سلم ولست بلطجي أو مستقوي بأي جهة خارجة عن القانون، ونأمل أن يصل صوتنا الى الجهات الرسمية والقضائية والإعلامية لمعرفة ما حصل لنا كون هناك من يريد أن يحرف الحقيقة ويظهر المعتدي على أنه رسمي ويصور الرسمي على أنه بلطجي وباسط، واتمني أن يصل صوتنا لأن هذه الحقيقة كما هي، والباطل والظلم زمنه قصير، والاشاعات والأخبار الإعلامية الكاذبة ستنكشف عاجلا أم آجلا.

ثانيا: الخضيري لم يتقدم بنفسه الى القضاء خوفا من أن يفتضح كذبه ولأنه لا يملك حتى مستند واحد يثبت ان له مبالغ عند المؤتمر لشعبي العام، قام بالاتفاق مع شخص اسمه محمد مهيوب وهو شخص لا يمثل المؤتمر وعمل عقد ايجار وبأنه مستأجر من المؤتمر الشعبي العام بعد أن عرف ان احد شركائي معه عقد من المؤتمر الشعبي العام فرع الشيخ عثمان باتفاق مع مدير مكتب رئيس المؤتمر احمد عبدالقادر الدي هو صدر له قرار رئيس المواتمر الشعبي العام فرع عدن وبعدها كلف محامي باسم مالك الحوش المؤتمر بتفويض من رئيس فرع المؤتمر بعدن الوهمي الذي انتحل صفة رئيس مؤتمر عدن، وقدم شكوى لنيابة الأموال وإلى حد الان منظورة امامهم وقدموا على أنني اعتديت على املاك المؤتمر ومازلت منظورة رغم ان محمد مهيوب مقدم الشكوى ضدي لا يملك الصفة القانونية لثمتيل المالك لحوش المؤتمر الشعبي العام عدن وهو منتحل الصفة ، وبالنسبة للخضيري فهو ليس طرف في القضية اساسا، وأما ادعاء محمد مهيوب فهو غير قانوني ولا يحمل أي صفة قانونية او صلاحيات فقد استغل غياب قيادة المؤتمر وقام بانتحال صفة الحزب ومن ثم قام بتأجير الخضيري بعقد جديد مزور تاريخه وختمه والاوراق وكان بعد عقد شريكي من المؤتمر فقط مدخل قانوني يريد منه باطل، وبعد أن عرف المحامي المكلف بالقضية في نيابة الأموال بأن محمد مهيوب كذب وزور وادعى أنه مالك وبعد أن اتضح للمحامي ان نحن أيضا مستأجرين من المؤتمر ومشغلين من قبل السلطة المحلية، تقدم إلى نيابة الأموال وقدم تفويضه من قبل محمد مهيوب بكافة الصلاحيات وقام بالتنازل عن القضية وانسحب، وهنا انتهى الموضوع، لكن الملف معلق حتى يومنا هذا، والقضية منتهية كوني لم أعتد أو أبسط لأنني استلمت السوق بشكل رسمي وتم النشر في المواقع الرسمية باستلامي السوق، وقد قدمت انا وشركائي مائة الملايين حتى أوفر الخدمات، وما تزال المعدات في الحوش والحديد والهناجر وغيرها بالسوق.

ثالثا: بعد أن فشل الخضيري في نيابة الأموال لم يقدر على استخراج أمر بإخراجي بعد سنه ونص من استلامي فذهب يشكو إلى أهله من يافع انه مظلوم حتى انهم تعاطفوا معه وأن الذي باسط على السوق هو عبدالدائم صهير شلال ويحمونه قوات متفرقة من الطوارئ وبلاطجة خارجين عن القانون، وحشد الجميع وبدأ يروج اكاذيبه وخداعه للقيادة الجنوبية التي من يافع ونحترمها ونقدرها، وهناك اعلاميين انجروا خلف أكاذيبه وتعصبوا على أن عبدالدائم الضالعي صهير شلال استولى على حقوقه وخلق نوع من العنصرية والمناطقية، وبدأوا بنشر الشتائم والتجريح، وإلا كانوا يتأكدوا من الحقيقة، فإذا تم استدعائي أنا أو أحد من شركائي لمعرفة الحقيقة فسيفهمون بأن الخضيري يستخدم مذكرات من نيابة الأموال قد تم توقيفها لأنها خرجت بطريقة غير قانونية، رغم أن الأمور حسمت بتوريد مبالغ الإيراد الذي تأخذه السلطة المحلية إلى البنك المركزي كأمانات باسم نيابة الأموال وسنرفق لكم صورة منها.

رابعا: هناك عقد بين وزير الداخلية الميسري والمقاول الخضيري لبناء السور في الأرضية التابعة للمؤتمر وقيمة المقاولة مائة وعشرون مليون ريال وهي اساسا من ضمن الاتفاقية التي هي مخالفة لقانون المناقصات لأنها كانت تكليف لا مناقصة معلن عنها رسميا وتوضح السعر، والاتفاقية والدفع فيها مقرون بنسبة الانجاز، ومن يقرأ الاتفاقية ويفهم بالمقاولات والعقود سيعي انه قد استلم المبلغ كاملا ولا يوجد له أي أموال متبقية كما يدعي، إلا إذا أثبت بمستندات رسمية وإذا كان له حقوق كما يدعي في الإعلام او بتظلمه المقدم للمحافظ كان تقدم للقضاء بمستحقاته المتبقية لدى وزارة الداخلية التي أبرمت العقود باسمه أو حتى إلى رئيس المؤتمر الحقيقي بعدن الذي يملك القرار وهو احمد عبدالقادر ويثبت صحة كلامه ومظلوميته، أما أنه يريد أن يتملك حوش ثلاثين سنة حسب العقد الذي أبرمه مع شخص وهمي تحت مسمى أنه قدم للمؤتمر الشعبي العام مبالغ وهمية فقط مجرد خداع أمام المقربين له فهذا مخالف لكل القوانين أما الكذب والخداع والالتفاف على المؤتمر بتنصيب شخص لا صفة له وشراء ختومات له والاستئجار منه وتضليل الاعلام فهذا مخالف لكل القوانين الالهية والوضعية وثقتنا بالله بأنه سيظهر حقيقته أمام الجميع.

خامسا: هناك من تعصب بالغلط مع الخضيري حيث تم تحويل الموضوع إلى مناطقية على أساس أنني عبدالدائم الضالعي صهير شلال وانني مسيطر على السوق بشكل غير قانوني، الامر الذي بسببه جمعوا عدة أطقم ونزلوا بالقوة واقتحموا السوق باسم القائد أبو زرعة، ومن المعروف أن القائد أبو زرعة ليس له أي علاقة ولا يمكن أن يتعصب أو يظلل القضية، ولا يمكنه تجاوز القضاء والمحافظ، هناك فقط من يحاول فرض أمر واقع باسمه.

وأخيرا تأخرنا بردنا لسبب اننا توجهنا الى القانون والقضاء حتى نكشف كذب وتلاعب الخضيري وعقد الاستئجار الذي يتكلم عنه انه مستثمر والصفة القانونية الوهمية التي يلعب فيها الخضيري أمام عامة الناس وقدمنا دعوى مستعجلة ضده وضد القوة التي أخرجت الادارة المكلفة بإدارة السوق وثبتنا كل ما في حوزتنا من وثائق أنا وشركائي مشغل من السلطة المحلية وكذلك الشريك الآخر عبدالرحيم وشركاه الذي استأجر من المؤتمر وحضر رئيس المؤتمر عدن احمد عبدالقادر ومعه قرار تنظيمي وأجاز عقد الشريك وأظهرنا عقد الشراكة الذي بيننا انا وعبدالرحيم أمام القضاء وكل واحد منا يثبت ايجاره من الجهة المؤجرة وهم جهتان، وان محمد مهيوب ليس رئيس المؤتمر الشعبي العام هو يمثل المؤتمر الجنوبي في اللجنة التحضيرية التي أسسها الميسري، والخضيري ومحمد مهيوب لم يقدموا سوى عقد الايجار الوهمي المزور ولم يثبتوا صفته القانونية، وهنا انتهي الكذب أمام القضاء، وفي النهاية الحق هو الأقوى وحتى لم يقدر الخضيري يثبت صحة كلامه أنه قدم مليارات وكلامه الذي وزعه للإعلام طلع كذب فما موقف الذين ناصرونه بالباطل وتعصبوا معه، وقد حكمت المحكمة إعادتنا إلى السوق وصحت صفة رئيس المؤتمر عدن احمد عبدالقادر الذي يملك قرار من الأمين المساعد ومشرف محافظة عدن.

مع كامل الاحترام،

صادر عن شركاء سوق قات الممدارة عنهم:                                                        عبدالرحيم طه راجح مرشد عبدالدائم محسن عبدالله

15/اكتوبر /2024م