مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة يناقش الجهود الدولية لمكافحة كوفيد-19

توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عقد أعضاء مجلس الجائزة اجتماعهم الدوري (عن بُعد) لمناقشة مجريات الجائزة والمرشحين لنيلها عن عام 2020.
 

وحضر الاجتماع الذي أقيم برئاسة سعادة جمال بن حويرب، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة، أعضاء مجلس الجائزة الذين يمثلون مؤسَّسات رائدة حول العالم، بما فيها: جامعات الإمارات والقاهرة وأكسفورد وطوكيو ونانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، ومعهد التعليم الدولي.

 

وأقرَّ المجلس خلال الاجتماع، منح جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2020، للأفراد والجهات التي تسعى إلى تعزيز ونشر المعرفة في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية. كما ناقش العنوان الأبرز الذي سيتم تسليط الضوء عليه والجهات أو الشخصيات التي سيتم تكريمها ضمن الجائزة هذا العام، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة مثل سارس CoV-2 وكوفيد-19، وسبل التغلُّب على المشكلات التي تنتج عنها.

 

كما قرَّر المجلس فتح الباب أمام ترشيحات الأفراد والمنظمات التي تعمل على إنتاج المعرفة حول التعامل مع الأوبئة، بحيث تشكِّل الجائزة منصة تجمع الخبراء، للخروج بتوصيات تبرز السياسات والأساليب العملية التي تدعم المجتمعات في مواجهة الأوبئة وتحدياتها.

 

وخلُص المجلس إلى أنَّ التحديات التي تواجه جميع البشر بسبب جائحة كوفيد 19، قد تصدى لها أفراد ومؤسَّسات وحكومات وغيرهم ممن يعملون معاً للاستفادة من المعرفة، وقد أظهروا تفانياً في مساعدة البشرية على فهم التحديات التي تهدد صحتهم ورفاههم. حيث لم يقتصر تأثير الوباء على الصحة البدنية والعقلية فحسب، بل إنَّ تداعياته بلغت مجالات أخرى مثل التعليم والتوظيف والأعمال التجارية والاستراتيجيات الحكومية.

 

ويمكن لجميع الراغبين بالترشُّح للجائزة، الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الإلكتروني https://mbrf.ae/knowledgeaward/، علماً بأنَّ الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات هو 31 أغسطس 2020.

 

يُذكر أنَّ قيمة الجائزة تبلغ مليون دولار أمريكي، وتُمْنَحُ تكريماً للإسهامات الفاعلة في نشر المعرفة الإنسانية وتطويرها، وإلهام الآخرين، وخلق السبل لتعزيز المعرفة. وتشمل مجالات الجائزة كل ما يتعلق بالمعرفة والتنمية والابتكار والريادة والإبداع، وتطوير المؤسَّسات التعليمية والبحث العلمي، وتكنولوجيا الاتصالات، والطباعة والنشر والتوثيق الورقي والإلكتروني وأي مجالات أخرى قد يحددها مجلس الأمناء من وقت لآخر.