وزارة الزراعة والري تصدر بيان حول عدد من القضايا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

 أصدر المكتب الإعلامي عن وزارة الزراعة والري ، اليوم ، بيانا توضيحا حول مايتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة ونشر أكاذيب وأخبار مزيفة عن أنشطة الوزارة  .

وأكد البيان ، ان وزارة الزراعة والري تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الأطراف والحسابات التي تعمل على نشر وثائق مزورة منسوبة للوزارة ، تسعى لتضليل الرأي العام اليمني من خلال نشر الأخبار العارية عن الصحة والمصداقية ، حرصا منها على إيضاح الحقائق للرأي العام اليمني ، وانطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنطلق منه قيادة الوزارة في تعاملها مع القضايا المتصلة بعمل الوزارة وانشطتها .

وقد اوضح البيان حقيقة عدد من تلك الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات مدفوعة بأهداف سياسية وأحقاد شخصية والتي تؤكد الوزارة عملت على وضع عدد من الضوابط والمعايير لاستيراد الأسمدة الزراعية توازن بين احتياجات المزارعين اليمنيين لهذه المواد في تحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاج الزراعي ، ووضع محددات للحفاظ على سلامة المواطنين بعد أن كان استيراد الأسمدة يتم بشكل عشوائي لسنوات طويلة كان يتم فيها ادخال كميات هائلة من الأسمدة لليمن ، وانه يتم تنظيم عملية ادخال الأسمدة الزراعية عبر منح تصاريح رسمية من قبل وزارة الزراعة بعدن ، و ترسيم عمليات استيراد هذه المواد عبر جهات ومنافذ رسمية وإيقاف عملية النهب والاستيلاء على كميات منه لأغراض خاصة.

كما تشير الوزارة إلى انه تم ايقاف وكيل الوزارة محمد احمد جزيلان عن العمل منذ تاريخ 18/9/2019م، نتيجة ارتكابه جملة من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية ، وتورطه في بيع كميات من الأسمدة التابعة للوزارة واختلاس قيمتها، كما تورط باختلاس أموال من التجار، إضافة إلى قيامه بممارسة عمليات فساد أخرى ومخالفات جسيمة منها تزوير ختم باسمه ، علما ان وكيل الوزارة لا يحمل ختما وفقا للقانون ، وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق معه في المخالفات التي قام بها ولم يمتثل لطلبات هذه اللجنة المكلفة وفقا لقانون الوزارة ولوائحها، وبدلاً من تقديم ما طُلب منه ذهب بعيداً عن الأطر الوظيفية العامة والأمانة المهنية والقانونية من خلال نشر وثائق وخطابات قام بإعدادها بنفسه الى الرئاسة دون تسليمها واستخدمها للنشر بغرض التشويه لكي يتنصل عن تقديم اية وثائق او ردود او بيانات تمكن اللجنة من عملها.

وحول مضخات الطاقة الشمسية أكد البيان الصادر عن الوازرة ، انه ما يتم تركيبه وتنفيذه من مضخات يتم من قبل جهات ومنظمات دولية مانحة تقوم باختيار مناطق العمل وتقديم المشاريع لجميع مناطق الجمهورية وتوزيعها وفقاً لخطة الاستجابة التي تقوم بإعدادها منظمات الأمم المتحدة الرسمية ويكون دور الوزارة اشرافي من قبل القطاعات المختصة كلاً بحسب نوع وطبيعة العمل ويشرف قطاع الري واستصلاح الأراضي على تركيب هذه المضخات.

وفيما يخص أرباح الوزارة من مساهمتها لدى الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية فالوزارة تؤكد صحة الوثيقة المتداولة وان الحساب يخص سفارتنا في الرياض مع تحريف وتغيير رقم الحساب في المنشور الوارد من قبل الناشر لغرض التضليل مع ان الوثيقة توضح رقم الحساب الحقيقي الخاص بسفارتنا في الرياض وهو ما يؤكد الهدف التضليلي الذي يقف خلف مثل هذه التسريبات التي تسعى لتشويه وطمس الحقائق واخفاء بعض ممارسات الفساد التي تتصدى لها قيادة الوزارة.