تعرف على اخر تفاصيل الحراك الرقابي ضد الفساد في تعز

نشر شباب الرقابة المجتمعية آخر تفاصيل الحراك الرقابي ضد ملفات الفساد

مدراء محتجزين .. وتحقيقات مع آخرين.. ومصير منتظر للبقية .

و جاءت التفاصيل الذي تحصل كريتر سكاي على نسخه منها كالتالي :

استدعا رئيس نيابة الأموال العامة مديرا الكهرباء والنقل المتهمين بعدم تسليم المكاتب، بعد صدور قرارات بتوقيفهما عن العمل إثر ملفات فساد، وأمر رئيس النيابة باحتجازهما في إدارة الأمن، ومازالا حتى اليوم رهن الاحتجاز، مع إحالة ملفيهما إلى النيابة والتحقيق فيها.

وبخصوص ملف مكتب الواجبات، والذي تعمد فيه مدير الواجبات إلى تشتيت ملفاته على 110 قضية مسجلة على ١١٠ مكلف، ورغم صدور قرار بتوقيفه عن العمل، نتيجة اتهامات الفساد وإهدار المال العام، لكنه مازال يمارس مهامه في مكتبه، غير أن النيابة منحته مهلة لتسليم المكتب، انتهت اليوم. بعكس زملائه المحتجزين في إدارة الأمن منذ ٤ أيام.

وينتظر قرار من المحافظ أو من ينوبه بسحب الإعفاء عن المكلفين، وتحويل الملف للنيابة للتحقيق معهم، كما يفترض التسريع في استكمال التحقيقات ودراسة نماذج من المكلفين من قبل مكتب الشؤون القانونية، الذي يعاني نقصا في الموظفين ، وشحة في المحامين، وبطء كبير في دراسة الملفات بالتزامن مع ضغوط كبيرة لإيقاف الحراك المجتمعي ضد الفساد، والضغط على مكتب الشؤون القانونية لإخفاء الملفات أو تأخيرها، حيث بلغ عددها 60 ملف وتقرير مرفوع من الجهاز.

فيما استكمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و مكتب الشؤون القانونية ملف مكتب الضرائب وتسليمه إلى نيابة الأموال العامة الخميس الفائت، وتبدأ التحقيقات مع مدير مكتب الضرائب وموظفين آخرين، اليوم، بتهم اختلاس المال العام. الجدير بالذكر أن الضرائب لديه ملفات فساد أخرى، مازالت تحت الدراسة في الشؤون القانونية. مع العلم أن مدير الضرائب هو الوحيد الذي لم يتم توقيفه عن العمل، بما يتوافق مع القانون، وهي مخالفة مسجلة على محافظ تعز، الذي لم يعد إلى عمله منذ قرابة شهرين.

وبخصوص ملف وحدة ضرائب كبار المكلفين، وهي إدارة عامة مستقلة، حيث أحيل الملف إلى نيابة الأموال العامة، لكنها أعادت الملف إلى الشؤون القانونية، لعدم وجود لجنة طعون، والتي تقوم بالطعن في الربط الضريبي الممنوح سابقا، بما يتناسب مع حجم رأس المال، وتمنح المكلفين حق الطعن ايضا، وذلك لاستيفاء الإجراءات اللازمة لاتخاذ الاجراء المناسب من قبل النيابة، وهو استعادة المال العام، الذي يعاني الإهدار والتسيب.

نطالب محافظ تعز بالتعجيل في إجراءات إحالة ملفات الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة، وتشكيل لجنة الطعن بما يخص كبار المكلفين، وسحب الإعفاءات عن المكلفين مؤقتا، وتوقيف مدير مكتب الضرائب، وتنفيذ باقي قرارات السلطة المحلية، واختيار الكفاءات وشخصيات مشهود لها بالنزاهة بدلا عن الفاسدين.

نؤكد على استمرارنا في الجانب الرقابي لمكافحة الفساد، انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، ونحيي الحراك الشعبي والإعلامي الكبير، متمنين الاستمرار على ذات النهج التصحيحي، والسعي لمحاسبة الفاسدين، والضغط لتعيين الكفاءات المناسبة، لتحقيق الهدف والمصلحة العامة.