القاضي عزالدين الأُموي يتصدر مكتبة دار السلام للطباعة والنشر بالعاصمة المغربية الرباط

أصدرت مكتبة دار السلام للطباعة والنشر بالعاصمة المغربية الرباط، مرجعاً قانونياً وقضائياً للقاضي/ عزالدين بن أمين الأموي تحت عنوان الجرائم المعلوماتية في ضوء التشريع والقضاء اليمني والمغربي، وتناول الكتاب المكون من 333 صفحة (مسألة مدى ملاءمة النصوص القانونية ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية في مواجهة جميع مظاهر الإجرام الإلكتروني سواء على المستوى الموضوعي أم على المستوى الإجرائي، بالإضافة الى مشروعية أدلة الإثبات الجنائي في الجريمة الإلكترونية). 

ويتحدث الفصل التمهيدي من الكتاب عن ماهية الجرائم المعلوماتية وسماتها العامة وذلك من حيث تباين تعريفها وخصائصها وأصنافها وكذا فئات وطوائف مجرمي المعلوماتية ودوافعهم. 

أما عن الفصل الأول  تطرق فيه القاضي  لجرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات سواء تلك التي تقع على النظام المعلوماتي او التي تقع بواسطة النظام المعلوماتي، ثم بعد ذلك تم الحديث عن  الجرائم الأخرى الواردة في مجموعة القانون الجنائي 1- كجريمة استعمال الوسائل السمعية والبصرية والالكترونية في المجال الإرهابي 2- التحرش الجنسي واستغلال الأطفال عبر الوسائل المعلوماتية 3- الاتجار بالبشر عبر وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي 4- جرائم انتهاكات خصوصية الغير.

وفي القسم الأخير من هذا الفصل تم التطرق للجرائم المعلوماتية في ضوء التشريعات الخاصة ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية والواردة في ستة قوانين كالآتي: 1- الجرائم المعلوماتية المتعلقة  بالمعطيات ذات الطابع الشخصي 2 – الجرائم المعلوماتية  في مجال تبادل البيانات والمعطيات الكترونيا (التجارة الإلكترونية)، 3- – الجرائم المعلوماتية   في مجال  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 4- الحماية الجنائية للحق في الصورة في قانون الصحافة والنشر 5- الجرائم المعلوماتية   الواقعة على النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك 6- الجرائم المعلوماتية  المتعلقة بالبريد والمواصلات.
ثم تناول القاضي الأموي في الفصل الثاني  الإثبات الجنائي للجرائم المعلوماتية مبينا فيه البحث والتحقيق في هذا النوع من الجرائم ثم الأجهزة المكلفة بذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ثم التطرق أخيرا الى حجية الدليل الرقمي أمام القاضي الجنائي مبينا شروط قبول واقتناع القاضي الجنائي بالأدلة الرقمية كأدلة أثبات في المواد الجنائية وسلطة القاضي الجنائي في قبول الدليل الرقمي .
والجدير بالذكر أن الدراسة كانت مقارنة وتحليلية للنصوص القانونية مع تبيان أوجه القصور والضعف وتحديد موقف العمل القضائي والاجتهادات سواء على مستوى محكمة النقض أو محاكم الدرجة الثانية والأولى.