نادي قضاة اليمن يقدم لفخامة رئيس الجمهورية رؤيته لحل أزمة السلطة القضائية

قدم نادي قضاة اليمن رؤيته لحل أزمة السلطة القضائية و إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير موضوعية ، و هي كالاتي :

توطئة :
انطلاقا من مسئولية  نادي قضاة اليمن باعتباره الممثل الشرعي و المنتخب من قضاة اليمن جنوبا و شمالا ، فإنه  يجد نفسه ملزما أن يعمل على وضع حلول للأزمة  التي تمر بها السلطة القضائية  والتي وصلت لمرحلة حرجة ، تضع الجميع على المحك ، و تهدد بالقضاء على سلطة دستورية و قانونية  ، وبالتالي الاجهاز والاغتيال للوطن ؛ خدمة لأعدائه  عن قصد أو دونه ، الأمر الذي يستدعي التدخل الجاد والعاجل إعلاءً لصوت المنطق والحق والعدل وترسيخاً لسمو الدستور وسيادة القانون.
وكما هو عهد  نادي قضاة اليمن في مواقفه الثابتة فإنه يضع الحق نصب عينيه مقدماً المصلحة العليا للوطن دون سواها ، حيث لم ينبري يوماً في الدفاع عن مجلس القضاء الأعلى  وقياداته منذ استئناف نشاطهم في العاصمة المؤقتة عدن ، و ناهض كل ما اقترفوه  أثناء مباشرتهم لأعمالهم من قرارات وخروقات وانتهاكات خلافا لأحكام الدستور والقانون ، بل عمد على مكاشفتهم على الملاء ، وما كان من مجلس القضاء الأعلى  إلا محاولة إخراس صوت النادي  بشتى الوسائل ، بيد أن ذلك لم يمنع النادي عن القيام بواجبه في الذود عن استقلال السلطة القضائية وأعضائها، وكانت مواقف النادي واضحة دائما  و موضوعية  في الدفاع عن استقلال القضاء   ، وها نحن اليوم نجدد الدعوة في نداء عاجل لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ولكافة أعضاء السلطة القضائية وقيادتها ولكل القوى الوطنية والسياسية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بأن يوحدوا جهودهم ويأخذوا بزمام هذه المبادرة والتي نضعها بين أيديهم لإنقاذ السلطة القضائية وإيثار الوطن على النفس والمصالح السياسية أو الشخصية الضيقة .
بنود الرؤية
تتمثل بنود هذه الرؤية فيما يلي:
أولا :  يتولى رئيس الجمهورية اصدار قرار جمهوري بتعين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى من أعضاء السلطة القضائية ، لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا مشهود له بالحيدة والكفاءة و النزاهة وفقاً لما تنص عليه المادة (104) مكرر من القانون رقم 27 لعام 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لعام 1991م  بشأن السلطة القضائية .
ثانيا : يتولى رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي من أعضاء السلطة القضائية ، لا تقل درجته عن عضو محكمة عليا مشهود له بالحيدة والكفاءة و النزاهة وفقاً لما تنص عليه المادة (92) من القانون رقم  27 لعام 2013م بتعديل بعض مواد القانون  رقم ( 1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية .
ثالثا : يصدر رئيس المجلس المعين  قرار بوقف أعمال المجلس وتعليق عضوية أعضاءه المتبقين وإصدار التعليمات لرؤساء الهيئات من أعضاء المجلس بصلاحياتهم بتسيير أعمال الهيئات  لحين إعادة تشكيل المجلس وفقاً للبنود التالية:
يقوم رئيس المجلس مع رئيس التفتيش القضائي المعينان وفقاً للبندين (1 ، 2) أعلاه و بمعية ممثلي من الكيانات المعبرة عن أعضاء السلطة القضائية خلال أسبوع  بالتالي:
  اختيار ثلاثة مرشحين لكل منصب من مناصب هيئات السلطة القضائية و من واقع ملفات التفتيش القضائي ، والمتمثلة في  :
- رئيس المحكمة العليا .
-  النائب العام .
- أمين عام مجلس القضاء الأعلى .
- أعضاء مجلس القضاء الأعلى .
- نائبي رئيس هيئة التفتيش القضائي .
على أن يكونوا ممن  تتوافر فيهم شروط استحقاق التعيين بالمنصب وفقاً للدرجة القضائية  والخبرة والكفاءة والنزاهة ، و وفقا لمبدأ  المناصفة بين قضاة الجنوب و الشمال ، فضلا عن مراعاة تمثيل المرأة و الشباب . 
إعلان قائمة المرشحين  لشغل مناصب هيئات السلطة القضائية،  ليتقدم من له مصلحة من أعضاء السلطة القضائية بالطعن أو الاعتراض على القائمة خلال مدة اسبوع أمام الدائرة المختصة بالمحكمة العليا وفقاً لنص المادة (101) من قانون السلطة القضائية،  والتي يتعين عليها الفصل بالطعن خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ تقديمها .
بعد انقضاء مدة الطعن دون طعن،  أو صدور الحكم في الطعون المقدمة  يتم رفع قائمة المرشحين النهائية لفخامة رئيس الجمهورية  لإصدار قراره بالتعيين في المناصب  لمن يختارهم من المرشحين خلال اسبوع من تاريخ الرفع إليه .
تكون من أولويات المجلس بعد تشكيله إصدار قرار بالكادر المالي والإداري وهيكل المرتبات والأجور  لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها تنفيذاً للفقرة (3) من الحكم الدستوري الصادر بتاريخ 26/ 5/2013م ، مع اقرار الرعاية الصحية .
على  مجلس القضاء الأعلى بعد إعادة تشكيله  وضع أولويات لآلية عمله ، و يكون على رأس قائمتها التالي بيانه :
- إعداد  لائحة مالية تنظم عملية الصرف من موازنة السلطة القضائية
- إنشاء دائرة الرقابة والتفتيش المالي والإداري وتنظيم عملها وفروعها في هيئات السلطة القضائية ،تراعي فيها مبدأ الشفافية ومعايير النزاهة .
- إعداد مشروع لائحة توضح آلية التعيين والتدوير للمناصب القضائية والإدارية في مختلف هيئات وقطاعات السلطة القضائية تعمل على إرساء معايير الأقدمية بناء على أسبقية التعيين والكفاءة والنزاهة .
على أن تتولى هيئات السلطة القضائية العمل باللوائح بعد اصدارها تحت رقابة ادارة الرقابة والتفتيش والتي ترفع تقاريرها الدورية عن الالتزام بتطبيق اللوائح لرئيس المجلس.
رابعا : تتولى هيئة التفتيش القضائي في بداية كل عام بنشر أسماء أعضاء السلطة القضائية حسب ترتيب الأقدمية والمستحقين للترقية في كل درجة بعد إقرارها من المجلس وفقاً لما هو ثابت لديها ، ويحق لكل ذي مصلحة الطعن فيها خلال ثلاثين يوماً أمام الدائرة المختصة بالمحكمة العليا والتي يتعين عليها الفصل في الطعون  خلال شهر من تاريخ تقديمها ، على أنه بعد  انتهاء مدة الطعن دون تقديمه أوصدور أحكام في الطعون المقدمة تصبح القائمة نهائية .
خامسا : تتولى هيئة التفتيش القضائي في بداية كل عام نشر مشروع الحركة القضائية واسماء أعضاء السلطة القضائية المشمولين فيها بعد اقرارها من المجلس ويحق لكل ذي مصلحة الطعن فيه خلال ثلاثين يوماً أمام الدائرة المختصة بالمحكمة العليا والتي يتعين عليها الفصل في الطعون خلال شهر من تاريخ تقديمها ، على أنه بعد انتهاء مدة االطعون  خلال شهر من تاريخ تقديمها ، على أنه بعد  انتهاء مدة الطعن دون تقديمه أوصدور أحكام في الطعون المقدمة تصبح القائمة نهائية .
خامسا : تتولى هيئة التفتيش القضائي في بداية كل عام نشر مشروع الحركة القضائية واسماء أعضاء السلطة القضائية المشمولين فيها بعد اقرارها من المجلس ويحق لكل ذي مصلحة الطعن فيه خلال ثلاثين يوماً أمام الدائرة المختصة بالمحكمة العليا والتي يتعين عليها الفصل في الطعون خلال شهر من تاريخ تقديمها ، على أنه بعد انتهاء مدة الطعن دون تقديمه أوصدور أحكام في الطعون المقدمة تصبح الحركة القضائية نهائية ويحدد المجلس تاريخ تنفيذها.
سادسا : يلتزم المجلس بمراعاة قائمة ترتيب الأقدمية والكفاءة عند اختيار القضاة للتعيين في مختلف المناصب القضائية أو عند الرفع بالمرشحين للتعيين في قيادات هيئات السلطة القضائية لرئيس الجمهورية عند انتهاء مدة ولايتهم أو بلوغهم أحد الأجلين للتقاعد ، ويتعين على المجلس عند انتهاء ولاية أحد أعضاء السلطة القضائية في أي منصب كان أو بلوغه أحد الأجلين أن يصدر قراراً بمن يكلف قائما بأعماله واستكمال اجراءات احالته للتقاعد والبدء باجراءات تعيين بديلا عنه  وفقا لقائمة ترتيب الأقدمية (المذكورة في البند رابعاً).
سابعا : تحدد مدة ولاية المجلس المشكل وفقاً لهذه المبادرة بسنتين غير قابلة للتجديد ، لترتيب وتنظيم شؤون السلطة القضائية مالياً وإدارياً  وإصدار الأنظمة واللوائح المذكورة سلفاً.
و لتطبيق بنود هذه المبادرة نأمل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري للعمل بأحكامها كلائحة تنظم شؤون السلطة القضائية بالتزامن مع تعيين رئيس مجلس القضاء ورئيس التفتيش القضائي ، وذلك تعزيزا لبناء الثقة والشفافية .
إن هذه المبادرة هي اجتراح الممكن للتغيير ، وتشكل في مضمونها  صمام الأمان للحفاظ على استقلال السلطة القضائية و النأي بها عن الصراع و التقاسم السياسي ، ومنعها من التشظي والإنهيار وخطوة للأمام في الإتجاه الصحيح لتكون قادرة على الحفاظ على مكتسبات الوطن ، والحصن الحامي للحقوق والحريات ، واللبنة الأولى في بناء دولة المواطنة المتساوية والنظام والقانون ، الدولة اليمنية المدنية الحديثة التي يسودها القانون وتحرسها سلطة قضائية مستقلة .
عاش الوطن حراً أبياً
بسلطته القضائية المستقلة .
صادر عن نادي قضاة اليمن
في العاصمة المؤقتة
يوم السبت ١٧/ يوليو/ ٢٠٢١م