بيان صادر عن قضاة التغيير القضائي بشأن قرار المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المنتهية ولايته

اصدر قضاة التغيير القضائي بيان بشأن قرار المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المنتهية ولايته وتشكيل هيئة عليا لتولي شئون القضاء والقضاة ، وغيرها من المنعطفات التي تمر بها السلطة القضائية .

واكد قضاة التغيير القضائي في البيان ان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المنتهية ولايته يشكل أداة سياسية خدمة لاجندة غير مهنية لا تمثل الإرادة الجمعية للقضاة يتعين معه سرعة انتخاب مكتب تنفيذي جديد خلفا له .

وأشار البيان ان جميع الأعمال والمواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة المنتهية ولايته بما فيها تشكيل هيئة عليا لتولى شئون القضاء والقضاة تشكل سلوك ومسلك غير قانوني تستوجب جعلها محل مساءلة وجزاء ومحاسبة

ودعا البيان جميع أعضاء السلطة القضائية إلى سرعة حسم قضايا المواطنين سيما المحبوسين في العاصمة المؤقتة عدن وتلك التي طالها التعطيل .

وشدد البيان على ضرورة إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير مهنية لا مجال فيها للمحاصصة السياسية ولا للمحاباة ولا للمجاملة تحت اي ظرف كان ، يعقبه اصدار حركة قضائية شاملة تقوم على ذات المعايير ، مع تمكين أعضاء السلطة القضائية من كافة حقوقهم بصورة كاملة غير منقوصة .

وطالب قضاة التغيير القضائي من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لقرار إنشائها .

وجاء في البيان الذي تلقى كريتر سكاي نسخة منه :

بسم الله الرحمن الرحيم

مع إمعان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المنتهية ولايته في الإساءة إلى الآخرين ، وفي تسييس العمل النقابي ، وفي رفضه لقرارات فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتحريض على عصيانها ، وتشكيكهم في مشروعية اعمال مؤسسة الرئاسة ، وفي انتهاكهم المفضوح للدستور وللقوانين النافذة والذي بلغ ذروته في إعلانهم تشكيل هيئة عليا تتولى شئون القضاء والقضاة ، بالإضافة إلى جملة الأخطاء والمخالفات الجسيمة منها على سبيل المثال وليس الحصر الانتماء الحزبي والتعدد الوظيفي .

وبعد تعطيلا ممنهجا طال دور القضاء في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المناطق الجنوبية المحررة وما أحدثه ذلك من انعكاسات سلبية مجتمعية ، بالإضافة إلى تسخير عملهم في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتدويل وضع السلطة القضائية ، فإن قضاة التغيير القضائي يرون في ذلك تجاوزا واضحا مفضوحا لولاية القضاء لدرجة ظهر معه القضاء اليمني في أضعف حالاته على مختلف المراحل ، وهذا كله يشكل سلوك ومسلك غير قانوني يستوجب المساءلة والمحاسبة والجزاء ، التغاضي أو كف الخطاب عن هكذا أخطأ ومخالفات وتجاوزات ستجعل من القضاء عرضة لتكرار ماحدث مستقبلا ، وهذا كله يقود بنا في قضاة التغيير القضائي إلى التأكيد على جملة من المواقف والثوابت وفقا لما هو آت :-

اولا :- المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي المنتهية ولايته يشكل أداة سياسية خدمة لاجندة غير مهنية لا تمثل الإرادة الجمعية للقضاة يتعين معه سرعة انتخاب مكتب تنفيذي جديد خلفا له .

ثانيا :- جميع الأعمال والمواقف الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة المنتهية ولايته بما فيها تشكيل هيئة عليا لتولى شئون القضاء والقضاة تشكل سلوك ومسلك غير قانوني تستوجب جعلها محل مساءلة وجزاء ومحاسبة

ثالثا :- دعوة جميع أعضاء السلطة القضائية إلى سرعة حسم قضايا المواطنين سيما المحبوسين في العاصمة المؤقتة عدن وتلك التي طالها التعطيل .

رابعا :- إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير مهنية لا مجال فيها للمحاصصة السياسية ولا للمحاباة ولا للمجاملة تحت اي ظرف كان ، يعقبه اصدار حركة قضائية شاملة تقوم على ذات المعايير ، مع تمكين أعضاء السلطة القضائية من كافة حقوقهم بصورة كاملة غير منقوصة .

خامسا :- مطالبة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لقرار إنشائها .

  صادر عن / 
    قضاة التغيير القضائي 
      ٢٢ اغسطس ٢٠٢١م