لجنة اعتصام ابناء المهرة: تجدد رفضها لأي استحداثات سعودية على أراضي المحافظة

جددت لجنة اعتصام ابناء المهرة رفضها لأي استحداثات أو نقاط أو معسكرات سعودية على أراضي المحافظة.

جاء ذلك في بيان لها وورد فيه: 

في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة بخصوص اليمن، واستمراراً للأعمال الاستفزازية ضد أبناء المهرة أنشأت القوات السعودية، والمليشيات المدعومة منها ثكنات عسكرية في عدة مواقع وأماكن في مديريات محافظة المهرة، وبالقرب من المنافذ البرية. 

وتجدد اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي رفضها لأي استحداثات أو نقاط أو معسكرات على أراضي المهرة وبين مديرياتها وبالقرب من المنافذ البرية أو على الشواطئ البحرية في المحافظة. 

وتؤكد اللجنة المنظمة أن هذه الأعمال والممارسات الاستفزازية من قبل القوات السعودية وميلشياتها، سبق وأن رفضها أبناء المهرة في كافة المديريات، كما أنها تكشف المساعي الحقيقة وانحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه المعلنة في (مارس 2015).

ولا تختلف هذه الأساليب عما قامت به المليشيات مسبقاً، خاصة بعد ارتكابها جريمة الأنفاق في فرتك والذي راح ضحيتها شهيدين من أبناء المهرة في (نوفمبر 2018)، ولولا تدخل العقلاء من شخصيات وقيادات ومشايخ في المهرة لإخماد نار الفتنة التي حاولوا إشعالها وتدارك الأمر  لأنزلق الوضع إلى ما لا تحمد عقباه.

وتشدد اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي، استمرارها في المطالبة بالحقوق سلمياً وبما كفله الدستور والقانون اليمني، كما تؤكد على أحقية أبناء القبائل في رفض ما تقوم به القوات السعودية وميلشياتها على أراضي المهرة، والتي تعد انتهاكا واضحاً للسيادة اليمنية، وضربها الحائط بكافة القرارات الدولية بخصوص اليمن والتي تحفظ وتؤكد على السيادة الوطنية اليمنية على كافة ترابه وأراضيه. 

وتطالب اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي، قيادة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، التدخل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات بحق السيادة الوطنية، ورفع أي مظاهر مسلحة أو نقاط أو معسكرات تابعة للقوات السعودية وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (نوفمبر 2017)، وتسليم المنافذ البرية بما في ذلك منفذي صرفيت وشحن إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع. 

وتشيد اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة بالتقرير الحكومي الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في محافظة المهرة، والذي كشف للرأي العام المحلي والعربي والدولي الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها القوات السعودية في المهرة .

كما نطالب كافة الجهات الحكومية والمحلية والمنظمات الدولية على رأسها مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث بتشكيل لجنة تقصي حقائق على الأرض في المهرة، لكشف كافة الممارسات والأعمال الغير مشروعة التي تقوم بها القوات السعودية والمليشيات التابعة لها وانتهاكها الصارخ للقرارات الأممية الخاصة باليمن. 

صادر عن اللجنة التنظيمية لاعتصام المهرة السلمي

الغيظة - المهرة 

(الأثنين 21 يناير 2018)