هوامش اتفاق الرياض

لايمكن القول بإن اتفاق الرياض مثل انتصارا للحكومة الشرعية أو الانتقالي فكلا الطرفين تعرضا لضربات موجعة وأخرى مفيدة في هذا الاتفاق وكل ذلك يأتي في إطار  ترتيبات الحرب ووحده الاتفاق النهائي للحرب هو الذي سيضع ملامح المرحلة القادمة والطويلة الأمد في اليمن.

- الأطراف المحلية الموقعة على الاتفاق "حاضرة" في لعبة الكبار من طرفي التحالف ويبدو ان الطرفين توصلا إلى اتفاقات هامة بهذا الخصوص تفضي إلى تسلم السعودية ملف "عدن" والمحافظات الجنوبية بشكل كامل.

- تضمن الاتفاق التزاما بالمرجعيات الثلاث ومخرجات الحوار والقرار الدولي 2216 وهذا يعني ان تطبيقات الاتفاق لن تخرج عن هذه الأمور أي بما معناه ان الاتفاق ليس له صلة بحسم أي مطالب سياسية خارج إطار تشغيل الحكومة والأمن والجيش.

- في هذا الاتفاق جمعت "الرياض" كل خيوط اللعبة جنوبا بيدها فبعد هذا التوقيع سيكون الإشراف السعودي هو صاحب الحضور الاول ضمن خطة التنفيذ والتوجيه لكنها اضافت لنفسها الكثير من المتاعب وبات عليها ان تصارع على جبهات كثيرة ومتعددة.

- اتفاق الرياض في خطوطه العريضة راعى المصالح الأساسية التي جاء لأجلها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ولذلك لن يتم التعاطي مع أي تفريعات اخرى وعلى ضوء ذلك تم تطويع كافة البنود والأطراف خدمة للهدف الرئيسي للتحالف والحكومة .

- يرى التحالف ان ليس من مصلحته وجود صقور في صفوف الحكومة اليمنية (حاليا) كما ليس من مصلحته دعم أي أجندة انفصالية في الوقت الحالي لذا نجد ان الاتفاق وجه ضربة قوية لعناصر القوة الكامنة في طرفي هذه المعادلة السياسية لكنه دون وعي سيدفع الصقور إلى التغريد بعيدا وهذا بحد ذاته خسارة للسعودية على المستوى العام لمعركتها الكبرى في اليمن لصالح اطراف اخرى هي تعرفها.

- نزع الاتفاق كل مكامن قوة الانتقالي الأمنية والعسكرية وقضى بنقل كافة وحداته وقواته العسكرية إلى سيطرة الحكومة والتحالف وصولا إلى توفير قوة حماية أمنية لقياداته تحت اشراف التحالف نفسه. 

- في "عدن" انتهت الحقبة الإماراتية وبدأت الحقبة السعودية وهذه الحقبة ليس من مصلحتها العمل في ظروف عمل سياسية فيها عناصر سياسية قوية تابعة للشرعية أو عناصر قيادية أمنية وعسكرية عملت سابقا مع الإمارات (الانتقالي) لذا فان كل التعيينات لن تخرج عن إطار القيادات التي ستلتزم بنجاح مشروع التحالف(السعودية) في اليمن وتوجيهاته مستقبلا .

- كل الأطراف السياسية في الحكومة والشرعية والانتقالي ووفق هذا الاتفاق ستعمل مجتمعة لنجاح أهداف التحالف ذاته لذا لن نرى خطوات ملموسة صوب أي انفصال أو أي خطوات ملموسة صوب تعزيز وحدة أو أقاليم أو غيره وسيظل الحال على ماهو عليه قبل الحرب.

- لن يسمح التحالف بوجود رجال اقويا في إطار الحكومة الشرعية إلا بعد انتهاء الحرب في اليمن لان وجود هؤلاء-بحسب اعتقاده- يشتت حالة السيطرة على الحكومة ذاتها والوصول إلى تفاهمات سياسية لإنهاء الحرب بعيدا عن التحالف ذاته.

- يحتاج التحالف حاليا للقوات العسكرية والأمنية التي شكلت في عدن والمحافظات المجاورة لها في حربه ضد الحوثي لذا فكل ماسيحدث انه سيتم عزل قياداتها الأمنية والعسكرية الموالية للامارات وإعادة هيكلتها ودمجها بالقوات الأخرى لضمان خلق قوة جديدة بقيادة جديدة ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية التي سيشرف عليها التحالف نفسه (السعودية) لخدمة الاهداف المرحلية القادمة.

- لن يسمح التحالف (السعودية) أيضا باي تنامي جديد لقوة الانتقالي العسكرية والأمنية وعملية الدمج للقوات العسكرية والأمنية التي نص عليها الاتفاق ستحد من حضور هذه القوات وفق الاجندة السابقة وستنزع أنياب الانتقالي أيضا وبالتالي ضمان ان الأمور الأمنية والعسكرية مستقبلا ستكون بيد التحالف ذاته.

- اتفاق الرياض هو تهيئة وسفلتة الواقع السياسي بعدن لمرحلة جديدة جذريا تقودها السعودية بالمجمل لن تُرضي جميع الأطراف.

- القيادات السياسية من الطرفين التي سيخرجها الاتفاق لن تسكت وسنرى حضورا سياسيا للطرفين خارج إطار الحكومة والانتقالي ذاته وهذا ماسيعزز متاعب التحالف بخصوص حضوره في عدن بل وفي اليمن "قاطبة" .

- كشف الاتفاق حجم وضراوة التناحر الجنوبي الجنوبي كون انه سلط الضوء على واقعة مشابهة حدثت عند توقيع اتفاق الوحدة حيث اُشترط يومها خروج علي ناصر من صنعاء مقابل تقديم تنازلات ضخمة شابهه اليوم اشتراطات خروج قيادات سياسية من ابين وشبوة من المشهد مقابل تقديم التنازلات بعودة الحكومة إلى عدن وعودة الأمور إلى نقطة الصفر.

- بمختصر مفيد سينزع الاتفاق مخالب وأنياب الشرعية وسينزع مخالب وأنياب الانتقالي ولن يكون هناك حضور حقيقي للشرعية ولا للأنتقالي وستكون هناك حكومة ضعيفة للغاية تشبه الى حد كبير الحكومات اللبنانية كثيرة التنازع قليلة الفائدة.

- السؤال الأكثر أهمية قدرة التحالف (السعودية) على ترجمة بنود هذا الاتفاق على الأرض وتجنيب عدن صراع عسكري قادم وضبط امور الخدمات وتفعيل نشاط الحكومة ، اما النشاطات السياسية للأطراف المعارضة للإتفاق ستظل حاضرة كون ان هذا الاتفاق ليس اتفاق نهائي يطوي الصراع في اليمن .