هل ينصف القضاء شركة النفط في إستعادة منشأة كالتكس النفطية ؟؟!

كانت وماتزال منشأة كالتكس النفطية منذ عقود من الزمن تمثل صرحاً اقتصادياً واستراتيجياً هاماً وبوابة لميناء عدن من خلال عملها على تزويد السفن بالوقود ، ففي منتصف الخمسينات ومطلع الستينات من القرن الماضي ، كانت هذه المنشأة تقوم بتزويد أكثر من 5000  سفينة بالوقود سنوياً تدخل ميناء عدن .

وقد كان لموقع المنشاة  الاستراتيجي على مدخل ميناء عدن ، وقدرتها على تزويد البواخر بالوقود بالغ الأثر في النهوض بميناء عدن ، كما اعتبرت منشأة كالتكس النفطي عمقاً استراتيجياً للميناء من خلال السعة التخزينية الكبيرة التي تمتلكها المنشأة والتي تصل لحوالي 120 ألف طن متري ، وقد كانت المنشاة كذلك  تدر على الدولة ارباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً . 

ولمن لايعرف ، فان منشأة كالتكس كانت عبارة عن منشآتين تملكهما الشركات الأجنبية : ( شركة كالتكس -- شركة موبيل -- شركة أيسو ) وقد آلت  ملكية شركة كالتكس  إلى الدولة في عام 1980م ،  أما شركة موبيل وايسو فقد آلت ملكيتها للدولة ولكن في عام 1983م ، وقد من ضمن المهام الرئيسية لهذه المنشأة تموين البواخر بأنواع مختلفة من الوقود .

عقب تحقيق الوحدة اليمنية وتحديداً في عام 1992م كان هذا العام على موعد مع يوم أسود في تاريخ الصناعة النفطية في اليمن وقرار كارثي تمثل في التوقيع على عقد تأجير منشأة كالتكس النفطية الاستراتيجية لإحدى  الجهات في القطاع الخاص وهي الجهة المستأجرة للمنشأة ممثلة بالشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة .. وقد كان توقيع اتفاقية عقد إيجار منشأة كالتكس لتموين البواخر من قبل طرفين إحداهما  ( حكومي ) لم يراعي مصلحة الوطن العليا وتخاذل في المسئولية المؤكلة إلية في الحفاظ على أصول وممتلكات وأموال الدولة من خلال اتخاذ قرار كارثي ادى للتفريط بمنشاة نفطية حيوية هامة من ناحية وحرمان خزينة الدولة من ملايين الدولارات سنوياً من ناحية اخرى ، وبالتالي تخلي الدولة عن منشأة نفطية استراتيجية هامة تمثل عصب الحياة بالنسبة لميناء عدن  .

في الواقع ان قيام طرف الحكومة الموقع على العقد - انذاك - بإعطاء المستأجر شروط وبنود تفضيلية ومجحفة بحق الوطن ومكنت المستأجر من المراوغة في إعادة منشأة كالتكس إلى حضن الدولة مرة اخرى ، كما يمثل هذا الامر وصمة عار تلاحق من قاموا بالتوقيع على العقد اينما ذهبوا كونهم لم يراعو مصلحة الدولة والشعب وساهموا في تأجير هذه المنشاة الحيوية والهامة مقابل ثمن بخس وإيجار زهيد لا يتجاوز الـ 300 ألف دولار سنوياً .  

من المعروف أن الدول إنما تقوم بتأجير وخصصة المنشآت والمصانع المتهالكة والمنهارة والتي تمثل خسارة ووجودها عبء على خزينة الدولة ، ولكن هل يعقل أن يتم تأجير منشأة نفطية كانت تدر على خزينة الدولة ملايين الدولارات ومجهزة بكافة الإمكانيات ووسائل العمل ولاينقصها إلا حصد الملايين عند تزويد السفن بالوقود ؟!     

عموماً ان مرور نحو 28 عاماً على تأجير منشأة كالتكس وعدم إلتزام الشركة المستأجرة ببنود العقد وقيامها بعمل استحداثات داخل المنشأة وعدم دفع الإيجار بانتظام يعد مخالفة لبنود العقد المبرم معها ، ولذلك فان القضاء تقع عليه مسئولية إعادة الحق إلى أصحابه بعيداً عن المهاترات والمناكفات والمراوغات في أزقة المحاكم كون الأمور واضحة ولا تحتاج إلى  إضاعة المزيد  من الوقت . 

كما ان قرار التحكيم الصادر من قبل المحكم بحق المنشأة يعتبر باطل كونه قد تجاوز صلاحياته وخرق شروط وبنود العقد ومنح المستأجر شروط جديدة تجاوزت العقد نفسة ، تمثل اهمهما في منح المستأجر الحق في التسويق الداخلي للمشتقات النفطية ، ناهيك عن قيام المحكم بزيادة مدة العقد واعطاء المستأجر الحق في الاستحداثات التي قام بها في اطار المنشأة ، فضلاً عن اعفاء المستأجر من الإيجار .. وكلها في اعتقادنا مخالفات لشروط وبنود العقد .. تمنح شركة النفط والشعب الحق في المطالبة بإلغاء العقد المبرم فيما بين شركة النفط والشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة بشأن تأجير منشأة كالتكس لتموين البواخر  بالوقود ، مع المطالبة باصدار حكم يبطل قرار التحكيم الباطل ، وبما يضمن عودة المنشاة إلى ملكية الدولة ممثلة بشركة النفط .

وبالتالي ومن منطلق الحرص والمسئولية فاننا نطالب السلطة القضائية بانصاف شركة النفط في إسترجاع حقها المشروع المتمثل في إعادة أصل من أصولها الاستراتيجية المتمثل بمنشاة كالتكس اليها ،  كما ندعو وبالمقابل السلطة المحلية وكافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الصحافة والإعلام وجميع أبناء عدن الشرفاء إلى الوقوف مع شركة النفط ومؤازرتها في مطالب نقابتها وعمالها وموظفيها في استعادة حقها السيادي بمنشاة كالتكس لتموين البواخر بالوقود ، فهل ينتصر القضاء لصاحب الحق في استعادة حقه المسلوب ؟!!