إقالة وزير العدل تفتح الشهية للتغيير !
إقالة وزير العدل أمس من قبل رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، هل هي تمهيد لإقالة حكومة بدوي، مثلما اشت...
مهما كانت الجهة التي تقف وراء تحريك النواب ضد رئيس الغرفة السفلى السعيد بوحجة ، والذي دفعهم "لاقتراف" جرم مشهود بغلق البرلمان بالضبة والمفتاح في وجه الرجل المجاهد، فإن هذا الاخير قد أخلط أوراق هذه المسرحية التي يقول أنها دبرت خارج أسوار المجلس، فيكفي أنه قال أن "ما يقوم به هؤلاء النواب لا دافع من ورائه سوى أنني وضعت حدا للامتيازات التي يتمتعون بها، من تكاليف سفر بالعملة الصعبة والسيارات والرحلات التي تكلف الخزينة غاليا و لأنني وضعت حدا للفوضى في البرلمان ولغيابات النواب عن الجلسات، ولا شيء يجمع هؤلاء سوى مصالحهم".
رئيس المجلس الوطني الشعبي، الذي زادت شعبيته هذه الأيام وكسب تعاطف المواطنين معه، فلأول مرة يقول لهم واحد منهم لا، خاصة وأن الجزائريين يمقتون النواب وأمنيتهم الوحيدة هي غلق البرلمان ، فلا فائدة مرجوة منه حسب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي على ما قام به بعض النواب أمس. فالجزائريون يرون في هؤلاء " عصابة" من المنتفعين على حساب الشعب والبلاد، وأنهم لم يخرجوا إلى الشراع للدفاع عن الشعب، بل للدفاع عن منافعهم لا غير.
من السذاجة أن نصدق أن النواب وقفوا ضد رئيسهم والذي كان واحد منهم وتبنى كل الخيارات السياسية التي اتخذتها السلطة دون، مثلما تبنى كل خيارات الجبهة مثلما قال وقاد حركات تصحيحية لفائدة الرئيس، أن يكون هذا التصرف بمعزل عن حسابات الرئاسيات المقبلة.
ثم هل كان بوحجة سيصمد رغم سنه وتجاربه التاريخية في وجه هؤلاء وهم قادرون على الأسوأ لو لم يكن متكئا على جهة ما؟ لكن من هي هذه الجهة وهو الذي خدم بوتفليقة بتفان منذ مجيئه؟
صحيح أن الرجل محمي بالقانون، وما يقوم به خصومه هي حركة أقرب إلى البلطجة منها إلى حركة ممثلي الشعب، مسؤولين على الامانة التي في رقابهم. فهل هو صراع الأجنحة على من سيكون خليفة بوتفليقة في المرحلة المقبلة، أم صراع على العهدة الخامسة لا غير ؟
مهما كان المخرج الذي وضع النواب أنفسهم والمؤسسة فيه، فإن الصورة التي أعطوها أمس إلى العالم حول البلاد، هي صورة مشينة وتسيء غلى دولة المؤسسات التي تسعى جزائر ما بعد الارهاب إرسالها غلى العالم ، فلم يحدث أن اقفلت أبواب البرلمان بالسلاسل ,لم ينزل ممثلو الشعب أبدا غلى هذه النقطة الواطية في العمل السياسي .