قبل تأنيث الخدمة الوطنية !

هل تمكنا من حل كل المشاكل المتعلقة بالمرأة ولم يبق فقط إلا فرض الخدمة الوطنية عليها في إطار مطالبتها بالمساواة بينها وبين الرجل؟

الذي طرح هذه السالة للنقاش ما زال يجهل الكثير عن المجتمع الجزائري وعن وضعية النساء خاصة في المدن الداخلية ، حيث لا تزال المرأة في كثير من الاحيان محرومة حتى من حقها الأساسي التعليم، أو في أحسن الاحوال تحصيله حتى مستوى متدني ، بعيدا عن حلم الدراسات العليا، وليس هذا في المدن الداخلية فحسب، فالواقع مرعب حتى في القرى التي تبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة.

ثم ، الجيش الوطني الشعبي فتح من عقود أبوابه أمام النساء الراغبات في التجنيد، ولدينا الان جنرالات نساء ولواء امرأة الاولى في العالم العربي التي تحصل هذه المرتبة وأول طيارة في الجيش، لكن باختيارها هي، وهذا ما يجب أن يكون ، فالمرأة الجزائرية مجندة منذ الثورة التحريرية للدفاع عن الوطن بدون خدمة وطنية، ولا تزال كذلك، ولن تتوان عن حمل السلاح إذا ما تعرضت البلاد إلى أي تهديد لا قدر الله، مثلما فعلت الجميلات منذ عقود وحتى ما قبلها، فنحن حفيدات نسومر.

فإذا كانت الخدمة الوطنية بدأت تعرف تقليصا في اطار الاصلاحات التي تبنتها المؤسسة لتكوين جيش محترف يعتمد على الكفاءات والتقنية العالية، وصار الجيش يعفي الشباب ضعيفي التكوين من هذه الخدمة ، فما الفائدة من فرضها  إذا على الفتيات وهن متواجدات  في كل الأسلحة؟

قبل أن نتحدث عن اجبارية الخدمة الوطنية للفتيات، هل لنا أن نطرح قانون المساواة في الميراث للنقاش مثلما حققته جاراتنا التونسيات؟ هل يجرؤ من تحدونا  باقتراح مشروع الخدمة الوطنية معتقدين أن هذا سيخيفنا، هل يجرؤون على خدمة أنفسهم في البيت دون استعباد أخواتهم، وكم منهم من يركضون ويكذبون من أجل الحصول على البطاقة الصفراء التي تعفيهم من أداء هذا الواجب الوطني؟

ليس فقط قانون الميراث الذي يجب أن نضعه للنقاش وعلى ضوء الشريعة أن شئتم لأنها في أحوال كثيرة تعي المرأة ضعف حق الرجل أو تساويه في المناب، بل لنناقش قضية شهدة المرأة التي ما زال المشرع الجزائري يعتبرها ناقصة عقلا ويفرض شهادة امرأتين مقابل شهادة الرجل الواحد، رغم أنهن أثبتن تفوقهن في كل المجالات الدراسية والعلمية، و80%من مقاعد الجامعات تحتلها الفتيات محدثات خلل اجتماعي آخر سندفع ثمنه مستقبلا، فكيف يقبل صوت المرأة كاملا في التصويت في الانتخابات، وتقبل الاحكام الصادرة عنها إذا كانت قاضية، لكنها تعتبر نصف انسان لما يتعلق الأمر بالشهادة، فهل يعقل هذا؟

أنا مع الخدمة الوطنية للفتيات شرط أن يحققن المساواة في كل الحقوق الأخرى، ليس فقط بالنسبة للفتيات في العاصمة والمدن الكبرى، بل في المداشر والقرى، وشرط أن يصبح من حق الفتاة تزويج نفسها و عندما يصبح من حق الأم ولاية ابنائها دون افتكاك هذا الحق عن طريق المحكمة.