لماذا يتحمل الشارع فشل إدارة الحكومة للملف الاقتصادي

سعت الحكومة وعبر رئيسها معين عبد الملك لإثارة مخاوف الشارع اليمني بإعلانها جرع قاتله ترهق كاهل المواطن البسيط وتقض مضجعه ليجد المواطن نفسه أمام أزمة جديدة توازي أزمته المتكرر فمنذ تشكيل حكومة معين عبدالملك والأزمات تتوالى علينا انهيار شبه يومي للعملة الوطنية يقابلها ارتفاع كبير في سعر السلع الغذائية .

ورغم فشل الحكومات المتعاقبة برئاسة معين عبدالملك بتحقيق أي إصلاحات اقتصادية الان هناك تجاهل كبير من قبل الرئاسة اليمنية تجاه هذا الفشل ورغم أن الشارع يدرك أن مستقبل رئيس الوزراء يقع ضمن حسابات التحالف ولا يمكن لرئاسة التدخل بتغيير أو محاسبته لأنها لا سلطة لها عليه ولهذا محاولات تحميل قيادة مجلس القيادة فشل الحكومة غير منصف وإن كانت في منظور الشعب هو المسؤول الأول والأخير أمامه

إلا أن الواقع يقول غير ذلك في ظل ما تشهده البلاد من حالة جمود سياسي وهو جمود ناتج عن غياب القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بدورها من خلال قيادة الشارع لمواجهة الحكومة   وهو السبب الحقيقي الذي وضع الرئيس رشاد.العليمي ومن قبله الرئيس هادي بموقع ضعيف يفتقر إلى مكامن القوة التي يوفرها الحراك السياسي النشط للقوى الفاعلة كوارق ضغط أمام القوى الدولية والإقليمية

فشل الحكومة بمعالجة الملف الاقتصادي يعاني من تعثرات منذ تعيين معين عبدالملك رئيس للوزراء حتى اليوم والذي تسلم منصبه وقيمة الريال اليمني أمام الدولار ب 600 ريال وأمام  السعودي ب130 الريال ورغم تأكيده أن مهمة حكومته تتعلق بالجانب الاقتصادي واستعادة تعافي الاقتصاد الوطني باعتباره أولوية دون الاهتمام بالملف العسكري والسياسي لما لهم تعقيدات يصعب على عقلية رئيس الحكومة معرفته إدارتهم إلا أنه فشل فشل ذريع باي نجاح يذكر تجاه الإصلاحات الاقتصادية .

وهو ما عرضه لسخرية الشارع  ليتساءل  هل يدرك معين أن الملف العسكري والسياسي من اختصاص رئيس الحكومة الا إذا كان معين لا يفرق مابين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد .

ظلت الحكومة تخفي عن الشعب  أن الاقتصاد يعتمد على المبيعات النفطية والغاز مدعيه أن النفط والغاز لا يباع الا في السوق المحلية بسبب مغادرت الشركات الأجنبية خوف من الحرب وأن الحكومة تعتمد على ما يقدم من مساعدات دولية وعلى رأسها دول التحالف ليتضح موخرا زيف ما ظلت حكومة معين تدعيه .

مكتفيه بتحويل الأموال العائدة من بيع النفط إلى البنك الأهلي السعودي لتتمكن من سرقته دون رقيب بينما ظل البنك المركزي اليمني يعيش عثرات متكرره حتى يومنا هذا .

شعرت الحكومة بهول الصدمة فما كانت تجنيه من أموال النفط والغاز لم يعد متاح نتيجة إيقاف تصديره وبيعه لتحط الأموال بجيب رئيس الحكومة ومعاونية ولم يعد أمام حكومة معين غير التوجه إلى المواطن لتعوض خسارتها من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية والجمارك والضرائب وبدلا من إنقاذ المواطن من خطورة الأزمة الاقتصادية ومهمته معالجة الخطر والبحث عن بدائل لموارد الدولة والحفاظ على المستهلك من مواطنيها عمدت لتعويض خسارتها من المواطن .

لم يشارك المواطن حكومة معين في طفرتها المالية عندما كانت الحكومة تستقبل أموال الشعب وهي تبيع ثرواته لجيبوهم الخاصة  ولكنها تعمل على سن قوانين يمكنها من  مشاركة  الشعب مجهوده ونهب مدخراته  فهي لا ترى الشعب الا غنيمة يجب سرقته