للتوضيح على طاولة رئيس مجلس الوزراء

حفارات نفط تحمل أرقام "221_222_223"،  كانت في حقل القعلة النفطي بمحافظة شبوه، وتتبع شركة نابورز إندستريز الأمريكية_ التي أوقفت نشاطها قبل عقدين من الزمن، تم بيعها لرجل أعمال يمني مقابل مبلغ 25 مليون دولار، وتم نقلهم من حقل العقلة في شبوة إلى محافظة حضرموت..

الحفارات الثلاثة تعد أكبر حفارات النفط المتواجدة باليمن، وكانت مركونة في القطاع الذي غادرته الشركة نابورز، بحجة اخلال الطرف اليمني بالعقد، واستلمت تعويضاتها مؤخرا من شركة التأمين في البحرين_ حسب معلومات متناقلة.

الأخبار التي تم نشرها في هذا الصدد ذكرت أنه تم بيع حفار واحد فقط فيما التي تم نقلها ثلاثة حفارات، وقيمة الحفار الواحد تفوق الـ 50 مليون دولار..

صفقة البيع تمت بمباركة وبحضور وزير نفط حكومة عدن، والذي بدوره ذكر بأن صفقة البيع من شأنها الاستفادة من العائد المادي لرفد خزينة الدولة، علاوة على أنه ذكر بأن صفقة البيع لحفار واحد فقط ويحمل رقم 221، ولكن ما تم نقله هو ثلاثة حفارات..

في هكذا عملية بيع، يتوجب تشكيل لجنة من وزارة النفط ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بقرار من رئيس مجلس الوزراء..

اللجنة هي من تقرر البيع من عدمه بموجب تقرير يرفع منها ويناقشه مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة تبعات النتائج.. وما تم ارتجال وزير النفط وتجاوز سلطات الاختصاص، وهو ما يجعله محل مسئولية تامة فيما حدث وإحالته للتحقيق بقرار من رئيس الوزراء..