هل يمتلك البنك المركزي الشجاعة للرد..؟

إن ما يقوم به البنك المركزي اليمني_عدن، وبالذات منذ مطلع العام الجاري، في الأساس اجراءات وقائية للحفاظ على قيمة العملة المحلية مقابل سلة العملات الرئيسة المتداولة بالسوق اليمنية وفي مقدمتها الدولار الأميركي والريال السعودي، اضافة إلى اغلاق البوابات التي تصنع الأزمات وتتحكم بمصير الريال اليمني..

وهذه الإجراءات وإن أفرزت نتائج ايجابية بعض الشيء على صعيد استقرار سعر صرف العملة المحلية، فإنها لم تحدث أثر ايجابي على الصعيد السلعي والتمويني، ولن تستمر وقد تقود إلى تعقيدات في وظائف البنك مستقبلا، لكون ما يقوم به نهج يرتكز على احتكار كل الوظائف في بوتقته واحدة ملغياً وظائف جهات هامة مثل وزارة النفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي..

قرار حصر منح تراخيص استيراد المشتقات النفطية على البنك المركزي كان المعني به وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية والبنك جهة منفذة، وهذا يخالف برنامج اصلاحات البنك المركزي الذي يشدد على أن تبقى وظائف الجهات ذات الصلة قائمة لمنع التداخل في المهام وتحميل البنك اخفاقات الشركاء المحليين، ولكي لا ينحرف عن مسار الوظائف المحددة له في القانون الخاص به، واحتكار ومصادرة البنك المركزي وظائف الغير له تداعيات سلبية غير مباشرة، والإجراءات التي تتم سينحرف مسارها سلبا..

" تأمين الأموال"

وفيما يخص قبول المنظمات الدولية تحويل أموالها عبر البنك المركزي، كان التساؤل ما معنى أن تقبل المنظمات بذلك بعد ما يقارب الـ 5 سنوات.. مع العلم أن هذا التوجهوفي الأساس ليس نتاج قناعة بأن ذلك قانونياً أو في اطار مساندة البنك لتوفير احتياطي نقدي أجنبي، بل كان نتاج تجارب سلبية وقعت فيها المنظمات وعرضت الأموال للضياع من خلال تعاملها مع بنوك تجارية كانت تستقبل الأموال ثم تحجم عن تلبية طلبات المنظمات في ذات الوقت بحكم الضائقة المالية التي تحكمها، وهو ما كان يربك المنظمات وبرامجها..

علاوة على أن احتكار تحويل أموال المنظمات عبر البنك المركزي، معناه حرمان البنوك العاملة بالسوق اليمنية من مصادر دخل مشروعة وتأثر نشاطها سلباً.. كان الأولى على البنك المركزي ايجاد آلية محكمة تشرك البنوك العاملة بالسوق في استيعاب جزء من أموال المنظمات لتحريك نشاطها المصاب بالهزال منذ سنوات..

"مرهون"

كثير يتسأل هل سيدوم تعافي الريال..؟ ومن وجهة نظر علمية_اقتصادية_ مصرفية، استمرار تعافي الريال اليمني مرهون بوجود احتياطي نقدي أجنبي قائم في حده المتوسط يكون 4 مليارات دولار، يقابله وجود دورة مالية من العملة المحلية، وقنوات دائمة لتدفق النقد الأجنبي، إما بالشكل الحالي ستنفذ السيولة من النقد الأجنبي وسيكون الانهيار والكارثة أكبر مما قد حدث..

" البناء المؤسسي"

هو الأخر يكتشف المتابع لما يجري في هذا السياق أن ما يجري أشبه بالتدمير المؤسسي، إذ أصبح مجلس الإدارة مختزل بشخص المحافظ فقط، وتم تجميد وظائف قطاع الرقابة وقطاعات آخرى بفعل السيطرة الكلية للمحافظ وكأنها لا يوجد غيره بالبنك أحد..

" لماذا غاب الحديث عن الودائع"

كان الأولى على البنك المركزي قبل الشروع بهكذا توجه ارتجالي، أن يبدأ باعادة بناء الثقة بالداخل مع المودعين والمستثمرين والشركات والسوق المصرفية، إذ لم يعد يثق هذا القطاع الواسع والكبير بالبنك المركزي وهذا من أهم عوامل تعزيز أو تدمير السلسلة المصرفية التي تتركب هرمياً من الآدنى إلى الأعلى..

في غضون أقل من ثلاثة أعوام تعاقب ثلاثة محافظيين على البنك المركزي اليمني ولم يرد في أجندة أحدهم الوقوف على ودائع المودعيين الذين صارت حقوقهم بحكم المعدوم ويمثلون عصب رئيس في بوصلة البنك المركزي..

تريليونات ودائع بالريال اليمني وعملات أجنبية لمودعين من مختلف الفئات، المسئول الرئيس عنها البنك المركزي، ولم يهتم هذا المركزي للمسئولية القانونية الملقاة على عاتقه بهذا السياق، فكيف سيتمكن من اعادة بناء الثقة بمجتمع الداخل وهو لا يعير حقوق مجتمع الداخل اي أهمية..

"الرهون العقارية والمجوهرات"

لماذا غاب من أجندات البنك المركزي مسألة الرهون العقارية والمجوهرات المودعة لديه أو لدى البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وما الذي يمكن فعله لاسترداد حقوقه وكذلك حقوق الغير..

"محطة أخيرة"

قضايا كثيرة اغفلتها 3 إدارات متعابقة على البنك المركزي اليمني وتمثل شرايين رئيسة لنشاطه، فماذا يعني ذلك، وهل يستطع المحافظ الحالي الإجابة لماذا تجاهل هذه القضايا وما رده على ما طُرحناه سلفا، فهل يمتلك البنك المركزي الشجاعة والرد بمسئوليةً..؟