تحركات جديدة بشأن استعادة التصدير عبر هذا الميناء

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر 
والمحافظ محمد قحيم ، آليات ترتيب أوضاع كبار المصدرين بالتزامن مع فتح ميناء الحديدة ودخول السفن.
وكرس الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيلي المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع وعدد من كبار التجار المصدرين، لمناقشة الجوانب المتعلقة باستعادة تصدير البضائع والتحديات والمعوقات التي تواجه المصدرين، والشركات الملاحية والحلول والمعالجات لها.
وفي الاجتماع استمع الوزير المطهر والمحافظ قحيم، من كبار التجار المصدرين الى شرح عن الأضرار والصعوبات التي واجهتهم جراء الحصار، والتصورات والمقترحات الكفيلة التي من شأنها معالجة وضع نشاط التصدير عبر ميناء الحديدة.
واستعرض وزير الصناعة توجهات الوزارة بخصوص استعادة العمل في قطاع الصادرات والاجراءات والسبل الجاري دراستها ومناقشتها لترتيب أوضاع موانئ التصدير والمعالجات المتاحة بالتنسيق مع  الجهات ذات العلاقة.
وأكد تضافر جهود الجميع للإسهام الفاعل في دعم الصادرات المحلية وتعزيز جهود التنسيق مع شركات الشحن والتأمين ومعالجة كافة المعوقات التي فرضها العدوان والحصار على قطاع التصدير على مدى ثمانية أعوام.
فيما أكد المحافظ قحيم استعداد السلطة المحلية على مساندة كافة الجهود الحكومية لتنفيذ مجمل الاجراءات والمتطلبات المتعلقة بإعادة تحفيز نشاط تصدير المنتجات المحلية والمساهمة في حل الاشكالات الخاصة بعملية التصدير.
واعتبر استعادة النشاط الملاحي عبر موانئ الحديدة وتدفق السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والوقود وغيرها الواصلة الى ميناء الحديدة، ثمرة لصمود ونضال الشعب وحكمة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وأوضح أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تعمل حاليا على إعادة تأهيل مطار الحديدة تمهيدا لتشغيله أمام الملاحة الجوية تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، مؤكدا أهمية استعادة نشاط التصدير وتعزيز دور الشركات الملاحية لشحن وتصدير مختلف البضائع.
من جانبه أشار رئيس هيئة الاستثمار، الى أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به رجال الأعمال والمال والشركات الملاحية في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحريك عملية التنمية من خلال استعادة النشاط التجاري والملاحي وتصدير واستيراد البضائع، مؤكدا الحرص على تقديم التسهيلات لكافة المستثمرين وفق التوجيهات الحكومية بهذا الخصوص.