البرلمان الجنوبي ينشر رؤيته حول تقرير فريق الخبراء الاممين

اصدر البرلمان الجنوبي رؤية حول تقرير (فريق الخبراء) الامميين المعني باليمن الموجه الى رئيس مجلس الامن في 26 يناير 2018.

اولا تمهيد: استنادا الى قرار البرلمان الجنوبي في 17 فبراير 2018 في تشكيل لجنه كتابة وتجميع الملاحظات المتعدده حول (تقرير الخبراء) المعني فقد توصلت لجنه برلمانيه خاصه الى صياغة (تقرير اولي) لرؤية البرلمان الجنوبي حول (تقرير الخبراء) والذي سيخضع لمزيد من النقاش من اعضاء البرلمان الجنوبي ونشطاء القضيه الجنوبيه.

ثانيا الخلاصه الاوليه :

1/ (استخدم) مجلس الامن (تقرير الخبراء) بعد فتره قصيره جدا من تقديمه مما جعل ملاحظتين تتصدران المشهد:

الملاحظه الاولى: ان مجلس الامن اعتمد التقرير بدون ملاحظات بدليل (مسرحية) استخدام معلوماته لادانة ايران.

الملاحظه الثانيه: اعطاء ايران (حصانه) من تداعيات التقرير عبر مسرحية استخدام الفيتو الروسي مما يعني الغاء اي تهديد يطال ايران ويتبقى امكانية استخدام التقرير ضد الاطراف الاخرى المذكوره فيه وهي اساسا (السعوديه والامارات والشرعيه والانتقالي والحوثي).

2/ لاحظنا بقلق ان الاطراف المعنيه بالتقرير  (السعوديه والامارات والشرعيه والانتقالي 

) لم يتقدم اي منها برد على التقرير مما يعطي مساحه لاطراف في مجلس الامن لاستخدامه كمسلمات تستدعي (اجراءات) على ضؤ ماهو مذكور فيه.إن هذا الصمت والسكوت  من قبل كل الجهات  التي يعنيها هذا التقرير ، على عدم تقديم أي رد فعل أو نقاش أو تفنيد لكل الحقائق أو الإدعاءات أو بعضها لا يعني ولا يمكن أن يفسر  سوى أن اليمن (شمالا وجنوبا) بكل مكوناته  السياسية والمجتمعيه أصبحوا جميعا خاضعون لهذا  الضغط الدولي ولا يستطيعوا (وربما لا يريدوا) أن يغيروا  في الأمر شيء وبالتالي  فإن إستنتاجات التقرير  بأن  زمن اليمن كدولة  (قد يكون قد ولى). وهذا ممكن يعتبر أن دول التحالف بسكوتها عن التقرير يدل على أنها معترفة بكل مانسب إليها في التقرير وعليها حينئذ أن تبرر للشعب  اليمني (شمالا وجنوبا) عن ماهو الهدف والجدوى من إستمرار الحرب وبالتالي فإن القوى المعنيه (وبالذات في الجنوب) تبدو قادمه على قبول أي حلول دولية غير عادلة تطبخ على نار هادئة من قبل الخارج.

3/ لاحظنا بقلق ان التقرير يمتلىء بكم كبير من الملاحظات السلبيه مما يعني ان اعتراف مجلس الامن به ممكن يفتح الباب امام منظمات دوليه اخرى (محكمة العدل الدوليه كمثال) للبدء باجراءت من جانبها بحجة ان التقرير يعتبر معتمد.

4/ ان هذا التقرير وعلى خطورتة سوف يضل في ارشيف مجلس الامن لسنوات قادمة حيث سيتم الانتقاء منه بما يخدم مصالح الدول الكبرى وعلى وجه الخصوص الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (وربما ايضا ايران واسرائيل بدعم من تحت الطاوله). ومتى ما اقتضت مصالح تلك الدول يمكن العصف بقضية شعب الجنوب برمتها.لذلك يجب على كافة قوى استقلال الجنوب والشخصيات السياسية والاجتماعية الجنوبية في الداخل والخارج تحمل مسؤلياتها الوطنية، والتواصل مع الهيئات الدولية وفي مقدمتها مجلس الامن الدولي والسكرتير العام للامم المتحدة والمبعوث الدولي لليمن والجامعه العربيه لتصويب ذلك التقرير ووضع القضية الجنوبية في مكانها الصحيح باعتبارها قضية شعب يكافح من اجل استقلاله واستعادة دولتة المغتصبة وبالتالي استعادة كرسيه في الامم المتحدة والهيئات الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية الاخرى.

ثالثا سلسلة الملاحظات :

رقم  1:

لم يتطرق التقرير الى جذور وتأريخ القضية الجنوبية والتي برزت عمليا منذ فشل الوحدة اليمنية (موضوعيا يوم اعلانها في 22 مايو 1990) باعتبارها تمت بين مجتمعين متناقضين.حيث مثلت حرب صيف 1994 التجسيد العملي لانهاء مشروع الوحدة اليمنية من خلال احتلال القوات الشمالية للجنوب وبالتالي الغاء واقصاء شريك الوحدة . في هذا السياق اغفل الخبراء الامميين الحديث عن بداية ظهور الحراك الجنوبي كحركة شعبية مطالبة بفك الارتباط بين دولتي الوحدة منذ 7يوليو 2007 بصورة معلنة، حيث اتسع نطاق الاحتجاجات من خلال اكثر من 15 مليونية ومئات التظاهرات والمسيرات والفعاليات التي شملت كل محافظات الجنوب حتى الحرب التي شنتها القوى السياسية والعسكرية الشمالية على الجنوب في مارس 2015.

رقم 2:

في الفقرة 54 يضع الخبراء الامميين جميع الاطراف في سلة واحدة ، حيث يعتبر القوات المقاتلة تقاتل بالوكالة نيابة عن دول التحالف الذي تقودة السعودية وبانها -اي هذه القوات - تهدد الامن والسلام والاستقرار في اليمن. حيث يندرج تحت هذا التوصيف قوات الحزام الامني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية والنخبه المهريه . بمعنى يمكن اعتبار هذه التشكيلات العسكرية (معرقلة للحل) وبالتالي يمكن ضربها والقضاء عليها مستقبلا.

رقم 3 :

يتحدث التقرير عن امور تعتبر صعوبات معناها العوائق التي تواجه( سلطة) الحكومة الشرعية. ولم يقول التي تواجه الحكومة الشرعية ومنها عدم قدرة الرئيس العودة إلى عدن .. بمعنى أنه (يريد) ولكن يوجد سبب يمنع ذلك، واعتبر المجلس الانتقالي ايضا عائق يقوض سلطة هادي واستمرار وجود الحوثيين مثلهم مثل الانتقالي لانه ( ورود الاثنين المقوضين لسلطة الشرعية في نفس فقرة التحديات) وانتشار عمليات مستقلة من قبل  قوات تعمل (بالوكالة) تمولها أعضاء من دول التحالف الذي تقوده السعودية.

رقم 4 :

المسالة ذات الأهمية ايضا في التقرير هي في الأسماء التي تناولها التقرير مؤطرا كل أسم من تلك الاسماء ومن خلال السياق في الوضع الذي بدا له فيه صاحب الاسم، مما يدل أن المستقبل القريب سيحمل ربما موقفا امميا تجاه تلك الأسماء بالسلب او بالإيجاب، مبنيا على المعلومات التي وضعها التقرير وعلى مصالح قوى النفوذ.

رقم 5 :

تصنيف التقرير  جميع القوات الجنوبية بقوات خارجة عن اطار الحكومة وقوات تنتهك حقوق الانسان كما يصفها التقرير ويتهم كذلك مدير امن عدن بفتح سجون غير شرعيه وخارج النظام القضائي ومن تلك السجون منزله في التواهي وسجن سري في بئر احمد.

رقم 6:

 التقرير أشار الى ان المجلس الانتقالي قد تشكل من خلال انشقاق البعض عن الشرعية، وعندما  يطلق الخبراء مصطلح (المنشقين) على أعضاء أي كيان فان ذلك أمر لايجب أن يمر دون التوقف أمامه ودراسة أبعاده واحتمالات تبعاته فمصطلح الانشقاق هو مقدمة لمصطلح التمرد وهو يضع الجنوب برمته في موضع الاستهداف الدولي اذا لم تنشط السياسة الجنوبية لتصحيح هذا المفهوم ورفضه. 

رقم 7:

ورد في التقرير ان الخبراء قد سافروا الى العديد من البلدان مثل بلجيكا وايطاليا واسرائيل واسبانيا....الخ.بينما اقتصرت زيارة الفريق الى مناطق الصراع في اليمن على زيارة يتيمة لمجلس الوزراء حسب ما ورد في الفقرة رقم (14) مشيرين الى ان ما قدمه لهم رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر في الاجتماع معلومات (تفتقر) الى الجودة الكافية من حيث ثبوت الادلة.

رقم 8:

يقول التقرير ان اليمن كدولة قد ولت عن الوجود وهناك (دويلات) متحاربة وليس لدى أي من هذه الكيانات/الدويلات من (الدعم السياسي أو القوة العسكرية) من اي جهه مايمكنها من إعادة (توحيد) البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال. إذن يفترض تأكيد أو نفي  هذا الأستنتاج  وتقديم الدلائل على عدم صحته لأن معنى ذلك أننا (شمالا وجنوبا) على شفى تشظي خطير لا يعلم أحد نهاياته . 

رقم 9:

الملفت للنظر تناول التقرير لأدوار دول التحالف واهدافها الخاصة بها بما في ذلك إعاقة حركة السفن وتعطيلها من وإلى الموانئ اليمنية وليس فقط مسألة الحصار المفروض على الإنقلابيين. واشار الى التحكم بإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وإستخدامها للتهديد بالتجويع كوسيلة حرب والتأخير  في التصريح بدخول الشحنات إلى اليمن .  

رقم 10:

في فقره 66 يشير التقرير ان القاعدة تستهدف الحوثيين والحكومة اليمنية ، وهذا امر غير صحيح اطلاقا ، فقد استهدفت معظم ضربات القاعدة القوات الجنوبية بدرجة اساسية، ولم تستهدف القوات التابعة للحكومة الشرعية، سواء تلك القوات المتواجدة في محافظة مأرب او بعض المعسكرات التابعة لنائب رئيس الشرعية علي محسن الاحمر وحزب الاصلاح والمتواجدة في عدن.

رقم 11:

اشار التقرير الى انه أتاح إنهاء تحالف صالح / الحوثي الفرصة لدول  التحالف والحكومية الشرعية لأستعادة أراضي ، ولكن هذه الفرصة لا يحتمل أن تستمر  لفترة طويلة أو أن تكون كافية بحد ذاتها لأنهاء الحرب .  ولابد من تفنيد مثل  هذه الفرضية وتبيان الأسباب الحقيقيه لتعثر التقدم العسكري لدول التحالف وقوات الشرعية. 

رقم 12:

فقرة 79 تشير بانه قد اثبتت احداث الحرب والقتال وصول الاسلحة والعربات المصفحة التي سلمتها دول التحالف للقوات التابعة للحكومة الشرعية في كل من مأرب وتعز وصولها الى ايدي عفاش والحوثيين مما يثبت حدوث عمليات تموين لعفاش والحوثيين بالسلاح من داخل معسكرات الشرعية.

رقم 13:

نلاحظ ان التقرير قد ساوى بين الحوثيون في الشمال والانتقالي في الجنوب من حيث الأهداف التي يسعى كل منهما لتحقيقها من خلال السيطرة على الشمال والجنوب خارج أجندة التحالف والشرعية والقرارات الدوليه. وهذه المساواه امر في منتهى الخطر.

رقم 14:

 هناك نقاط يمكن الاستفاده منها على سبيل المثال ان المجلس الانتقالي يحضى بشعبية واسعه في الجنوب اكثر من حكومة هادي كما ان نجاح قوات الحزام الامني والنخب الشبوانيه والحضرمية والمهريه في مكافحة الارهاب والتهريب يعتبر انجازا كبيرا خاصه وان التقرير اعتبرها افضل قوات في مكافحة الارهاب على مستوى المنطقة العربية.

رقم 15:

اشار التقرير كذلك الى المسائل الاقتصادية والمالية الغاية في الدقة والحساسية والخطورة، سواء الاثراء من خلال الحرب او الاقتصاد الخفي الذي نتج عن الحرب وتحوله الى دور اللاعب الأساسي في حياة الناس المعيشية او غيره من القضايا المرتبطة به والتي تتفاقم مضاعفاتها الخطرة يوما بعد يوم وتتوغل تبعاتها المستعصية على العلاج في داخل جسم المجتمع والدولة المتلاشية .

رقم 16:التقرير استعرض في الصفحة 47 ماده رقم 137 وجود قطع اثريه في عدة دول اوروبية تم احتجازها بعد وصولها من قطر والامارات وتعود لمتاحف يمنية تم نهبها في 1994م اي ان اغلب الاثار التي تعرضت للنهب وتم بيعها في الخارج ستكون قابله للاسترجاع وهذه مهمة القيادات الجنوبيه فيما يخص الآثار الجنوبيه لرفع دعاوى قضائية بهذا.

رقم 17:

ونقطه جديره بالنظر وهي اشارة التقرير التي بينت إلى حد كبير تهلهل حالة علاقة التحالف والشرعية نتيجة ما صنعوه بأنفسهم من اوضاع وليس بسبب تفوق عفاش والحوثي او قوتهما، فالمشكلات التي تواجهها الشرعية كمؤسسة رئاسة وكحكومة وعلاقتها غير الطبيعية بالتحالف جعل كفة الميزان في خلل دائم ما بين القرارات والمواقف السيادية المستقلة وما بين ضغوط التابعية التي تم فرضها على الشرعية او القوى الاخرى (وخاصه الجنوبيه) من خارج الشرعية والمرتبطة بالتحالف وبين امرين لا ثالث لهما مرر التقرير مسألة العلاقة المشوهة هذه ظاهرا او ضمنيا مع اشارات علنية لاهمية اعادة ترتيب وضع تلك العلاقة.

رقم 18:

اشار التقرير الى ان إستخدام الصواريخ البالستية والطائرات العسكرية يمكن أن تحول الحرب إلى حرب إقليمية  .

رقم 19:

لم يشر التقرير الى ان محافظة مأرب المحسوبة على الشرعية تمتنع عن توريد اية مبالغ الى البنك المركزي في عدن بعد تحويلة من صنعاء .

رقم 20:

تضمن تقرير الخبراء الامميين عددا من التوصيات

الا انها لم تشير الى قضيتين رئيسيتين : -

1) عدم اقتراح اية حلول عسكرية او سياسية لانهاء الحرب والازمة في اليمن.

2) عدم الاشارة الى قضية شعب الجنوب،بل تضمن التقرير تحليلا غير واقعيا ومغالطات عن الجنوب وقواة السياسية .

(انتهى بتوفيق الله)

البرلمان الجنوبي

21 مارس 2018

—————-