وأكد الوزير عبدالناصر أبو البصل في بيان صحفي، "رفض القرار، كونه لا سلطة ولا سيادة لمحكمة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وأنها لا تملك الصلاحية بذلك"، مبينا أن المسجد الاقصى هو "مسجد إسلامي خالص".
وحذر الوزير الأردني من "مغبة اتخاذ أي قرار من سلطات الاحتلال تؤدي إلى المس بإسلامية المسجد، بتأثير من الجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى إثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ما يؤدي إلى نشوب حروب دينية في المنطقة لطالما جرى التحذير منها".
وأضاف، "نحذر من مغبة المراهقة السياسية التي تمارسها إسرائيل بغية تحقيق مآرب سياسية ومصالح انتخابية يائسة".
وشدد أبو البصل، على أن "المسجد الأقصى لا يقبل الشراكة ولا التقسيم وأن مبنى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، له قدسيته".
وقال: إن "قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى سيشكل تغييرا للوضع التاريخي والديني القائم خلافا للقانون الدولي والإنساني، وخلافا لقرارات المنظمات الدولية، ما يعتبر عدوانا صارخا على الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم، ومخالفة صريحة لاتفاقية السلام الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة القائمة بالاحتلال عام 1994".
وطالب الوزير الأردني الأمتين العربية والإسلامية بالقيام بمسؤولياتهما والوقوف إلى جانب الأردن ودعم مواقفه حيال القدس والمسجد الأقصى، كما طالب دول العالم الشقيقة والصديقة بممارسة الضغط على إسرائيل للعدول عن محاولة السيطرة وتغيير الوضع التاريخي والديني للمدينة المقدسة.
