قرار رئاسي سيؤدي إلى انهيار كبير في الاقتصاد تعرف عليه

كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن قرار كارثي ستعلنه الرئاسية بشأن الاقتصاد

ونشر ماجد الداعري تفاصيل جاء فيه

الرئاسة اليمنية تسعى لاستبدال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن ونائبه بشخصيتين كارثيتين، أكثر فسادا وفشلا وتلوثا بصفقات الفساد مع جهات داخلية ومنظمات دولية على حساب البلد ومصالحه، وأمنه القومي وسيادته، حيث اوضحت مصادر حكومية رفيعة ان قرارا جمهوريا مرتقب، يقضي بتعيين فارس الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية سابقا وحسام الشرجبي نائب وزير المالية، لقيادة البنك المركزي اليمني بعدن بدلا عن أحمد الفضلي وشكيب حبيشي.
واضحت المصادر ان الجعدبي مدعوم من نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر والآخر مفروض من جهات خارجية، بعد فساده المستشري مع منظمات دولية واستغلاله لمنصبه في تمرير موافقات وعمولات تصل إلى ملايين الدولارات على حساب البلد وأمنه ومصالحه الوطنية، بينما تورط الجعدبي في صفقات فساد موثق بعضها مع تجار النفط، بعد ان انحرف بمهام اللجنة الاقتصادية وانقلب على رئيسها حافظ معياد بمساعدة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وشكل مكتبا تنفيذيًا برئاسته للتحكم بالموافقات على تصاريح استيراد شحنات النفط للاستيلاء على الرسوم بعيدا عن البنك المركزي والدولة، وصولا لفضيحة توقيعه الغير قانوني مع الشركة الدولية المتخصصة لفحص شحنات النفط بعيدا عن شروط ومناقصة اللجنة الاقتصادية المعلنة يومها ،اضافة الى غيرها من الفضائح التي سننشر عنها لاحقا بالوثائق، كون الأمر جد خطير وسيضاعف من كارثة انهيار العملة وزيادة الطين بلة، وبما لايمكن إيقاف الكارثة الاقتصادية نهائيا او عند أي مستوى ممكن.
وأكدت مصادر ان الجعدبي نفسه هو وكيل الشركة الدولية المتخصصة لفحص شحنات النفط باليمن ولكن باسم اخوه بصنعاء ومايزالا يستلما عمولة تراخيص دخول كل سفينة نفط تدخل إلى اليمن حتى اليوم وهو بفعلته الفارهة باسطنبول، ورغم إقالته من اللجنة الاقتصادية ومكتبها الفني من قبل رئيسها حافظ معياد ومطالبته للرئاسة بحل اللجنة والتحقيق مع كل أعضائها،وهو اولهم،كونها انحرفت عن مسارها في تقديم المشورات والرؤى الاقتصادية وليس المتاجرة والتحكم بصفقات استيراد المشتقات النفطية واستثمار اوجاه الشعب ومعاناته..