وياسألونكم عن التحالف

هناك قصور واضح وملحوظ في موقف مراجعنا القانونية على كثرتها وقوة علمها واحاطتها بكل صغيرة وكبيرة في مجموعات التشريعات الوطنية والعربية والدولية ، ولا يمكن لاحد ان يلثمها او ينال من كفأتها المشهود وذياع صيتها في مختلف المحافل ، لكن شعورنا بخذلانها غير خاف وظاهر للاعيان تجاه تبيان وتبصير عامة الشعب قبل حكامه من علاقة التحالف بالقرار الاممي 2216 وماتلاه من مقررات وقررات ? وهل هناك مايخول لقواته البقاء في المناطق المحررة ? وهل يحق له القيام مقام سلطاتها الشرعية ? وهل هناك فترة مقيد لتدخله في اليمن ، و متى تنقضي فترة صلاحياته فيها و المحافظات المحررة ، وهل بقائه في المحافظات مقيدة بشروط محددة او له الحرية المطلقة في التصرفات ? وهل ممكن ان نصنف باقئهم فيها الان باستراحة محارب ? وبماذا يمكن تفسير توغلهم في المحافظات الجنوبية ? وهل يحق لدولة مثل الامارات ان تسيطر على اهم المصالح الحيوية والاستراتيجية في اليمن ? وبما يمكن تفسير دور الامارات في دعمها العسكري والمادي وقيادتها لانقلاب ثان على الدولة ? وغيرها من التساؤلات التي يمكن ان تتوالد من رحم معانتا اليومية جراء بعض التصرفات المجحفة لبعض من دول التحالف العربي وبالذات الشقيقة الصغرى والتي تدخلت وعملت في ظلال الصلاحيات المطاطية التي وفرها لها القرار الاممي الانف الذكر ، وفي ظل الصمت المريب لمراجعنا القانونية عن ذلك ، وعدم مبادرتهم في تسليح قيادات الدولة وفعاليات المجتمع المدني وقواه السياسية بالمعرفة القانونية لهذه التصرفات وتفنيد ما يتعارض منها مع هذه القرارات ونظرية القانون الدولي وموقف تشريعاته منها .

وعلى مرجعياتنا القانونية تقدير حجم صمتها المضر باليمن  ارضا وانسانا ، وعليها ان تبادر في انقاذ مايمكن انقاذ وتحريك المياه الراكدة في قنوات القوانينها و بفعل مقصود  منها والاسهام في سريان تغذيتها لنا بحقائق الامور في القضايا القانونية البحتة  السالف ذكرها اعلاه ، والتركيز عليها من الان وصاعدا علها تكون السلاح المعركة القادمة مع دول التحالف وبالذات الامارات لكي تتكامل قوة الحق في معركتنا معها .