عن إضراب نواب الشعب !

"واش اداك ترقه حتى تثنيه" يقول المثل الشعبي، والمعنى على بعض النواب ممن ثاروا على رئيس المجلس الشعبي الوطني وطالبوا باستقالته خارج المنطق والقوانين، مع أنهم لم يكونوا أغلبية، وإذا صحت الأخبار المتداولة أن حزب السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي طلب من نوابه الانسحاب من حركة "الانقلاب" على الرئيس، فإن  العملية تكون فشلت وتغلب المجاهد بوحجة على نواب اثبتوا أن ولائهم لأحزابهم  وليسوا  نواب الشعب يدافعون عن مصالحه تحت قبة البرلمان. بل لمجرد أنه بدأ الحديث عن إمكانية حل البرلمان  في حال استمر رئيسه متمسكا بمنصبه و هو محمي قانونيا من أي تمرد، فإن الانقلابيين بدأوا ينسحبون خوفا على عهدتهم، فلا أحد منهم ضامن أنه سيفوز بعهدة أخرى.

المهزلة الكبرى أن النواب الذين رضوا بتمرير قوانين غير شعبية، انبروا للدفاع  عن موظف اداري، الأمين العام للمجلس الذي من صلاحية رئيس المجلس اقالته، وهم فعلوا ذلك دفاعا عن مصالحهم مع هذا الموظف الذي صار أقوى من الرجل الثالث في الدولة في نظر هؤلاء الجاهلين بالقوانين.

لكن مهما كانت نتيجة هذا العصيان الأول من نوعه في البرلمان الذي أدان الكثير من نوابه السنة الماضية في بيان لهم ،إضراب الأطباء  ووصفوه بغير القانوني، فقد أظهر مدى جهل هؤلاء بالقوانين التي من المفروض أنهم يحفظونها عن ظهر قلب، فليس هناك شيء اسمه سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني في القانون الداخلي للمجلس، وليس هناك بند يبيح للجان تجميد عملها الذي انتخبت من أجل أدائه.

لا أزمة سياسية إذا ولا مؤسساتية ولا حتى دفاع عن مبادي، فهؤلاء دفعتهم مصالحهم الضيقة لإحداث بلبلة في مجلس منبوذ أصلا من طرف الشعب، ووجوده أو عدمه سيان، ثم بأي حق ينصاع النواب غلى أوامر رئيس حزب أراد من خلالهم ضرب رئيس المجلس؟ 

لم ينزل أبدا البرلمان منذ تأسيسه إلى هذه المرتبة الوضيعة، ويحركه رئيس حزب يعتقد أن نواب حزبه هم موظفون في مزرعته، وموظف إداري (الأمين العام) ليس هنا لخدمة الأشخاص بل مهام المجلس برمته، وإذا به يستغل المنصب في ممارسات غير قانونية و  للابتزاز وقضاء المصالح الشخصية وربما ايضا الاثراء غير المشروع.

ويبقى الغموض يلف الفوضى الحاصلة في البرلمان وكيف ستنتهي ، وهل ستفضي إلى أزمات أخرى ونحن على مقربة من رئاسيات يلفها غموض وضبابية أكثر.