هنا يموت قاسي !

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي صار يخاطب خصومه عن طريق الفايسبوك، معلقا على تمسكه بمنصبه رغم ما صار يطلق عليه بالأزمة التي أحدثها بعض نواب البرلمان لمطالبته بالاستقالة، " عندما تكون الفوضى أنا أتمسك بقوانين الجمهورية".

رد لن يعجب حتما الوزير الأول أحمد أويحي، الذي قال  كلاما خطيرا معلقا على تمسك الرجل بمنصبه على راس الغرفة السفلى " سلطة الأمر الواقع أقوى من سلطة الدستور"، فهل رفض بوحجة الاستقالة حماية للدستور؟

كنت أعتقد أن الدستور هو أبو القوانين   ومنه تستمد كل السلطات الأخرى شرعيتها، لكن أويحي محق لما يقول هذا، فحتى الان سيرت البلاد منذ الاستقلال حسب سلطة الأمر الواقع، حيث قاد بومدين ومعه الرئيس بوتفليقة وآخرون انقلابا على بن بلة من منطق سلطة الأمر الواقع، وتم توقيف المسار الانتخابي واجبر الشاذلى على الاستقالة من باب سلطة الامر الواقع هذه.

ربما لهذا قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي غلق عدد من معاهد العلوم السياسية في الولايات الداخلية، فما حاجة لنا بتكوين سياسيين وعندنا فاطمة بوصبع وبن حمو وبونجمة وغيرهم، لكن كان حري بالوزير أن يغلق معاهد الحقوق ويلغي التخصص الدستوري، أو يعوضه بقانون الأمر الواقع الذي ابتكره الوزير الأول، فلم تعد لنا حاجة بالدستور أمام الامر الواقع، مثلما لا حاجة لنا بالبرلمان  لا يتحرك نوابه إلا من أجل مصالحهم الشخصية، برلمان لا يحترم الشرعية ، ويرى رئيس حزب الاغلبية به أن رئيس البرلمان خماس في زريبته .

لا أزمة إذا في مؤسسات الدولة، سواء استقال رئيس المجلس الشعبي الوطني أم لم يستقل، ومن حق الرئيس مثلما قال الوزير الأول أن يتجاوز نواب الشعب وتمرير القوانين بمراسيم رئاسية مثلما فعل ذلك مرارا. و الأزمة الوحيدة هي عند من طبخوا الطبخة على رأس بوحجة و انحرقت عندما أظهر بوحجة المحامي تمسكا بالقوانين، وأظهر تعقيدها أن الأمر لا علاقة له بمصلحة البلاد بل فقط يبحث أصحابها على التمركز قبيل الرئاسيات، بل تحولت إلى صراع جهوي، على حساب التوازنات التي سيرتها قبل اليوم سلطة الامر الواقع قبل أن يقر بها الوزير الأول.