استفاقة مباركة !

يبدو أن الكوليرا قدمت لنا خدمة لم نكن نتوقعها، ولم تأت فقط لتؤكد ما قاله الروائي أمين الزاوي في مقاله من أسبوعين في صحيفة "ليبارتي" ، والذي عرضه لهجومات من قبل التيار الأصولي، بل على الأقل حركت الضمائر ، وأجبرت المسؤولين وزراء وولاة واميار على الخروج من جحورهم ، والقيام بالعمل الذي كان من المفروض أن يقوموا به كل يوم .

فبعد بطاش مير الجزائر الوسطى ، الذي حمل من يومين المكنسة وراح يغسل الشوارع والأرصفة على رأس مجموعة من المتطوعين،ها هي وزيرة البيئة مثلا تهتدي إلى فكرة جميلة، وتوجه نداء للجزائريين للقيام بحملات  تنظيف   تحت شعار" جيب جيرانك نقوها وخلوها نقية"، وإن كنت أجد أن الشعار يخلو من أية جمال وشاعرية ليعلق بالأذان، لكن المهم أن يستجيب الجزائريون لندائها ويرفع كل منا على الأقل القمامة من بابه، وهكذا نبدأ في إرساء قواعد حميدة، ونخرج من دائرة السخط والانتقاد ويتحمل كل منا مسؤولياته الحضارية، فقد بلغ التدهور البيئي في المدن الجزائرية حدا لا يطاق.

النظافة مسؤولية الجميع، مسؤولية المواطن مثلما هي مسؤولية السلطات التي يجب أن تكون صارمة وتتخذ اجراءات عقابية رادعة وفرض غرامات مالية اتجاه كل من لا يحترم نظافة المحيط، ومن يرمي قمامته في كل مكان.

لنتبنى شعار القمم العالمية للبيئة المعمول بها "les pollueur-payeurs  "، فوحده الردع والغرامات يمكنها أن تجبر الناس على احترام شروط النظافة، مثلما كان معمولا به من سنوات ، حتى أنه لم يكن يسمح لسكان العمارات نشر الغسيل في ساعات النهار، وكان إخراج القمامة محددا بساعات معينة قبيل مرور شاحنة جمعها ، حتى لا تبقى مرمية على الأرصفة طوال النهار وتكون في متناول  الحيوانات المتشردة. 

الكرة الآن في مرمى المجموعات المحلية، وهي مجبرة على تطبيق قوانين صارمة، كان معمولا بها في السابق، هكذا يكون الجميع معنيا بالنظافة. 

مديريات المراقبة وقمع الغش ، ومراقبة الفلاحين  هي الأخرى مجبرة على لعب دورها القانوني، لإجبار الفلاحين على التزام الشروط الصحية في سقي المزروعات، بعد أن انتشرت ظاهرة  السقي بالمياه الملوثة، مما يعرض المواطن ليس فقط للكوليرا وإنما لكل أنواع التسممات، وألا تكتفي بإتلاف المنتوج الملوث، بل أيضا بفرض غرامات على الملوثين، ولما لا المتابعة القضائية على قدر الجرم.

فرب ضارة نافعة يقول المثل.