إقالة وزير العدل تفتح الشهية للتغيير !

إقالة وزير العدل أمس من قبل رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، هل هي تمهيد لإقالة حكومة بدوي، مثلما اشترطته لجنة الحوار التي يقودها يونس، وهو مطلب رئيسي للحراك، أم هو حقا متورط في قضايا فساد مع وزير العدل الاسبق، الطيب لوح، ومن هنا توجب استبعاده ليخوض القضاء مجراه، أم أن السبب هو أن الرجل قاد سيارته في حالة غير طبيعية وتعرض لحادث مرور، مثلما جاء في مواقع وأكدته مصادر؟

مهما كانت الأسباب، فالقرار صدم الرأي العام، لأن رئيس الدولة صرح عند استقباله لأعضاء لجنة الحوار الاسبوع الماضي وردا على شرطها إقالة الحكومة مثلما يشترطه الحراك، أن الدستور لا يسمح له  بتغيير الحكومة بصفته رئيسا مؤقتا.

أعتقد أنه لم يعد لبن صالح أن يتحجج بالدستور بعد هذا القرار غير الدستوري، وربما قرار مثل هذا سيكون بادرة خير على الحراك وعلى المطالبين بإقالة الحكومة، فقد سقطت ذريعة التمسك بالدستور، وصار بإمكاننا الخروج من الورطة التي أوقعنا فيها الرئيس المقال، عندما شكل حكومة من أسوأ ما عرفت البلاد قبل استقالته، وهو يدري أنه لغم الأوضاع بعده، ولم يترك لمن خلفه هامشا للتحرك. 

فإذا أردنا الذهاب إلى رئاسيات في أقرب الآجال مثلما يصر على ذلك رئيس الأركان في خطابه أول أمس، فعلى السلطة تنقية الادارة من بقايا نظام بوتفليقة، وتغيير الحكومة والولاة الذين عينهم شقيق الرئيس في أغلبهم، إجراء سيساهم في ترميم الثقة في الشارع المنتفض، فالرئاسيات تتطلب توفير الظروف المواتية لإقناع الناخب بالذهاب الى الصناديق.

السلطة في يدها مفتاح حل الأزمة، وإذا تم تغيير الحكومة، سيعود الكثيرون الى بيوتهم من الحراك، وإلا سيبقى الشارع ملجأ الجزائريين الوحيد لإسماع صوتهم، والمطالبة بالتغيير.

فلم يعد يخفى على أحد أن هناك من يريد إطالة عمر الأزمة وتدويل القضية الجزائرية، وهو أمر لم يعد يخفى على أحد، خاصة بعد زيارة بعض الاسماء المنسوبة الى الحراك إلى الاتحاد الأوروبي وتقديم عرض حال عن الأزمة في الجزائر وطلب التدخل.