عندما يتحدى نواب الأمة العدالة!

عار وأي عار ما حدث في مجلس الأمة عند افتتاح دورته الخريفية أول أمس، عندما قاطع نواب الغرفة السفلى لحزبي السلطة( جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي) الجلسة الافتتاحية، في محاولة قذرة للي ذراع العدالة والتحقيقات في قضية سيناتور ولاية تيبازة الذي المتهم بالرشوة والذي فصله أويحي أوت الفارط من الحزب!

لم يحرك نواب الأمة كل المشاكل التي عصفت بالبلاد في هذه الصائفة، من كوليرا وكوكايين، وموت بالتسمم العقربي، (جابهم النيف) فقط على زميل لهم، ربما رأى فيه كل واحد منهم نفسه، ومن يدري قد تفتح قضية سيناتور تيبازة المرتشي الى أن تثبت براءته، الطريق لكشف قضايا أخرى متورط فيها نواب آخرون، فهناك حديث عن سيناتور آخر تابع لحزب أويحي من إحدى ولايات الشرق "فر" إلى أمريكا لقضايا مماثلة، إنها كرة الثلج إذا في عز الصيف، ويبدو أن البوشي سيكشف عن "بوشيات" آخرين، وسيسقط المزيد من الرؤوس على خلفية قضايا الفساد.

كان على هؤلاء قبل أن يتجمعوا أمام مجلس الأمة في حركة احتجاجية بائسة فضحت حقيقتهم الانتهازية، أن يلبسوا أقنعة، يسترون بها وجوههم أما فضائحهم، فلا ستر لها ما دامت العدالة تحركت، ولا داعي لمحاولة التأثير على العدالة، فقد دخلت الجزائر مرحلة جديدة و" لي اكل خرفان الناس يهيئ خرفانه" يقول المثل الشعبي.

النواب المحتجون دفاعا عن زميل لهم ضبط متلبسا بالجريمة، يتخفون وراء الحصانة البرلمانية وأن قضية توقيف السيناتور وهو يتلقى رشوة، هو قرار غير دستوري، وكأن الحصانة قرآن منزل، ونسوا أنه من السهل إسقاطها عند ثبات الجريمة وضبط المعني في حالة تلبس.

موقف النواب هذا غير المسبوق وهم يحاولون الضغط على العدالة وعلى المجلس نفسه، بمقاطعة جلسة الافتتاح، دون خجل من ضحك المواطنين من  هذا التصرف الذي فضح حقيقة بعض النواب ومحاولتهم اجبار المؤسسة التستر على فساد بعضهم، ألا يفترض علينا طرح قضية هامة للنقاش ، وهي ما  هي الإضافة التي حققتها الغرفة الأولى للبرلمان منذ استحداثها سنوات الأزمة الأمنية، وما الفائدة المرجوة منها إذا كان بعض (أغلبهم كان غائبا عن الجلسة) النواب أنفسهم يريدونها غطاء لمآربهم الشخصية مثلما تأكد ذلك مرارا؟ ولماذا لا نلغي العمل بها، ما دامت لم تأت بإضافة للفعل السياسي، ومواقفها من الخيارات السياسية في البلاد لا تختلف عن خيارات الغرفة السفلى، حتى الغرض من إحداثها لم يعد قائما، فلم تعد هناك معارضة تخيف السلطة تتصدى لقوانينها، وقد صارت مطمعا للمنتفعين ممن يشترون مقاعدهم بها "بالشكارة"، هذا المصطلح الشنيع الذي افسد الفعل السياسي في البلاد؟