مهمة غريفيث في اليمن... هل شارفت على النهاية؟

في البداية يجب التسليم بأن تعقيدات الأزمة اليمنية بأبعادها اليمنية – اليمنية، والإقليمية، والدولية لا تجعل مهام المبعوث الدولي لليمن مهمة سهلة.
عند تعيين السياسي والدبلوماسي البريطاني مارتن غريفيث في فبراير (شباط) 2018 جاءت إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي أكثر تفاؤلاً من سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمام مجلس الأمن ذاته الذي تحدث فيها عن حجم التعقيدات للأزمة اليمنية، وحالة الصعوبات التي واجهها بسبب غياب الثقة بين الأطراف اليمنية في الأزمة مما أدى إلى فشل مهمته في التسوية السياسية، ولذلك تفاءل كثيرون بالسيد غريفيث لكونه بريطانياً سيحظي بدعم بلاده وخبرتها بالمنطقة العربية عبر تاريخها الطويل في المنطقة وبخبرة غريفيث الشخصية في فض النزاعات وعقد اتفاقات السلام والتفاوض بجانب دوره في إدارة «مؤسسة المعهد الأوروبي للسلام » في بروكسل.
وجاءت المفارقة الصادمة في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو (تموز) الماضي حين أشار إلى أن المفاوضات التي أجراها مع حكومة اليمن و «أنصار الله » بغرض التوصل إلى إعلان مشترك يتضمن اتفاقاً حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية الهادفة الى إنهاء الصراع بشكل كامل… وبرغم أن هذه المفاوضات استمرت على مدى أربعة أشهر قدم فيها كلا الطرفين ملاحظات حول مسودات ومقترحات مختلفة لكنهما لم يتوصلا بعد الى اتفاق بشأن نص نهائي ووصف العملية بأنها «طويلة وصعبة »، داعياً إلى «إنهاء المفاوضات قبل أن تغلق نافذة الفرصة». وللمرة الأولى حسب متابعتي لأداء غريفيث أنه وهو يتحدث من صنعاء يوجه انتقاداً صريحاً في تلكؤ الحوثيين في تنفيذ التزاماتهم حين ذكر موضوع ناقلة النفط «صافر » المتهالكة التي تهدد بتسريب أكثر من من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، موضحاً انه رغم تأكيد «أنصار الله » كتابة أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة مخطط لها منذ فترة طويلة بالوصول الى الناقلة إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق.
وأشاد غريفيث جزئياً في نفس الإحاطة الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية التي وصفها بالإيجابية بالسماح بدخول عدد من سفن الوقود التي تحمل مشتقات النفط الى ميناء الحديدة في الأسابيع الاخيرة، مضيفا ان هذا الإجراء يوفر تخفيفاً مؤقتاً فقط للمعاناة، طالباً من رئيس مجلس الامن ومن أعضائّه حث الأطراف المعنية على التفاعل مع مقترحاته حتى يحصل اليمنيون على الوقود الذي يحتاجونه بشدة.
ومن جانب آخر أشار غريفيث في احاطته الى جهود مكتبه لدعم الاطراف في التوصل الى اتفاق بشأن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لجميع اليمنيين وفقاً لقاعدة بيانات الرواتب لعام 2014 لان لهؤلاء الموظفين المدنيين الحق في تلقي رواتبهم بالكامل وفي موعدها لاهميتها الانسانية. والملاحظ هنا أن غريفيث حدد مطالبته تلك لبيانات الرواتب لعام 2014 التي تقلصت قدرتها الشرائية بحكم انخفاض سعر الريال اليمني الان عما كان الحال عليه في عام 2014 من ناحية ومن ناحية اخرى وجود اختلاف في التقاليد الاجتماعية بين اليمنيين في الشمال وفي الجنوب الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل مطلق بعكس ما هو سائد في الشمال، حيث التقاليد هناك أن يمارس المدنيون بجانب وظائفهم الحكومية انشطة خاصة مكملة لرواتبهم الرسمية. ونقطة الاختلاف الاخرى ان مطالبة غريفيث انحصرت في رواتب الموظفين اليمنيين بينما في الحالة الجنوبية هناك الالاف من العسكريين والامنيين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد حرب 1994 ويعانون من عدم تسلمهم رواتبهم لعدة اشهر من قبل الحكومة الشرعية.
وبخصوص المحافظات الجنوبية اشار غريفيث في احاطته لمجلس الامن الدولي إلى ان مستوى النشاط العسكري فيها قد انخفض في الاسابيع الاخيرة على خط المواجهة في ابين، وعبر عن امله في نجاح المساعي السعودية في تقريب المواقف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تفعيل تطبيق اتفاق الرياض الذي وقع بين الطرفين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وبالفعل نجحت المملكة بدبلوماسيتها وحنكتها في التعامل مع الطرفين في التوصل الى اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وهو ما كان يتمنى غريفيث اعلانه في احاطته الاخيرة لمجلس الامن.
ومن جانب آخر وبعد الإحاطات التي قدمها غريفيث ولوكوك وغوها أكد أعضاء مجلس الامن في بيان «دعمهم شمولية العملية السياسية بقيادة يمنية وملكية يمنية »، على النحو المنصوص عليه في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، بالاضافة الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني... وعبروا عن دعمهم الثابت (وأضع خطاً تحت كلمة الثابت) لغريفيث.
وفي نفس هذا الاتجاه حظي موضوع التنديد بموقف الحوثيين من رفضهم قيام الأمم المتحدة بتولي صيانة ناقلة النفط «صافر » الى قول مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي الى ضرورة قيام بقية اعضاء المجلس بدعوة «الحوثيين للاستيقاظ حتى يوقفوا تكتيكاتهم المعوقة والمثيرة للسخط والسماح للفرق الفنية التابعة للامم المتحدة بالوصول الفوري لإجراء تقييم للوضع وتحديد الخطوات المناسبة للتخفيف من خطر حصول تسرب نفطي او انفجار » وفق ما اوردته نشرة وزارة الخارجية الأميركية.
ونشرت قبل ذلك صحيفة «الشرق الأوسط » مقالا في صفحة الرأي بتاريخ الأول من يوليو الماضي بعنوان «اليمن الذي سينهض بعد السلام » بتوقيع ثلاثة وزراء الخارجية في كل من السويد والمانيا وبريطانيا عبروا فيه عن استعدادهم لتقديم يد العون بمجرد التوصل الى اتفاق لانهاء الصراع... ومن واجب المجتمع الدولي ان يقف متحداً في وجه الذين يسعون الى مد أمد الصراع لمنفعتهم الشخصية، ولدينا تصور لاتفاق مبني على تشارك السلطة، والحلول الوسط، وسيادة القانون ويمثل اثنان منا الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ونحن بدورنا نحثه على تعزيز دوره في اليمن.
هل نبرة إحاطة غريفيث امام مجلس الامن التي بدت لنا غير متفائلة مقارنة باحاطته الاولى أمام نفس المجلس يعود احد اسبابها الى أن الملف اليمني اكثر تعقيداً مما كان يتوقعه وقد يستوجب منه استخلاص الدرس في كيفية الخروج من هذا المأزق وإما تعمد تبني هذا النهج المتشائم نسبياً لدفع مختلف الاطراف الى ابداء مزيد من المرونة في حل الأزمة والتوصل الى اتفاق مرضٍ لجميع الاطراف.
إن تصلب موقف الحوثيين إزاء البحث عن حل للأزمة اليمنية بعدم التفاعل الايجابي مع المساعي الاممية قد يفسر بدخول تركيا إردوغان على خط الأزمة وأحلامه بالعودة مجدداً الى اليمن الذي احتلته مرتين في ظل الدولة العثمانية؟
في حالة عدم استبعاد صحة الافتراض الاخير حينها لن يكون التحالف العربي في مواجهة التحدي الإيراني الداعم للحوثيين بل عليه أيضا مواجهة محاولة التغلغل التركي وبذلك لن يكون الخطر على الامن القومي العربي بل علي السلم والامن العالمي ايضا.

مقالة الدكتور محمد علي السقاف
بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٢٠