الانفلات القانوني في قرارات التعيين الرئاسية في اليمن

صدرت مؤخرا قرارات تعيين للرئيس هادي تتطلب الوقوف امامها بعجالة
١- فيما يخص تعيين بن دغر رئيسا لمجلس الشوري وهو الذي صدر بحقه قرار باحالته الي التحقيق عند عزله من منصبه
٢- قرار تعيين اللواء الدكتور / احمد المساوي كنائب عام للجمهورية
وهو ضابط امني بوزارة الداخلية ومن خارج السلطة القضائية
وقد اوضح نادي القضاة الجنوبي موقفه المعترض علي هذا القرار في ١٦ يناير ٢٠٢١
معززا اعتراضه بنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية وتنافي القرار مع المعايير الدولية بشان القضاء واستقلاله
وبذلك اثبت نادي القضاة الجنوبي مهنيته العالية في اظهار اسباب اعتراضه
واضيف الي النصوص والتشريعات الذي ذكرها نادي القضاة الجنوبي  الي مخاطر اتهام رئيس. الجمهورية بانه بتلك القرارات التي اتخذها لا تعتبر فقط انتهاك الدستور والقوانين وانما قد يعرضه ذلك الي المسائلة القانونية وفق  نص المادة ١٢٨ من الدستور في حالة حدوث انتهاك للدستور اضافة الي القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٥ بشان اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة اتي عرفت المادة ( ٤ ) من القانون انواع الجرائم في " خرق الدستور ومخالفة القوانيين النافذة "
= العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  ١٩٦٦ المصادق عليها 
التي اوضحت في المادة الرابعة انه حتي في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الامة   بامكان اتخاذ استثناءات في اضيف الحدود التي يتطلبها الوضع ... شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخري المترتبة عليها بمقتضي القانون الدولي ..
وفي الخلاصة
اشير ان علي عبد الله صالح برغم اخطائه الجسيمة وجرائمه التي ارتكبها لم يقدم علي خطوات مماثلة للقرارات التي اصدرها الرئيس هادي 
كما اشير في الاخير الي نقطتين ؛ ١- ان رئيس النيابة العامة في السعودية التي يتواجد فيها الرئيس هادي  هو سعود بن عبد الله المعجب
هوعضو هيئة كبار العلماء وعمل قاضيا في عدد من المحاكم السعودية وكذلك نائبه شبعان بن شلعان
٢- بعد ايام قليلة سيتولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة ومعروف اهتمامه بدولة سيادة القانون وحقوق الانسان  والقرارات الاخيرة لا تصب في مصلحة الرئيس هادي الذي دون شك تم ايقاعه في خطا ممن لا يريدون الخير له والنجاح فعليه بكل شجاعة اعادة النظر في قراراته ومطبخه الذي واضح انه بعيد عن المهنية
الدكتور محمد علي السقاف
١٦ يناير ٢٠٢١