استقالة أم إقالة ما الفرق؟

رأس  السعيد بوحجة ،رئيس المجلس الشعبي الوطني مطلوب  للمقصلة السياسية هذه الأيام ، ورغم رفضه الاستقالة وعدم الرضوخ لضغوطات النواب  لإجباره على التنحي ، حيث قال في تصريحات إعلامية أن سحب الثقة منه غير مدرج في جدول أعمال البرلمان، إلا أن عارفين بخبايا المجلس وعلاقته بالمؤسسة الأولى في البلاد يعدون بوحجة في عداد المنتهية صلاحيتهم.

وفي غياب أية تفسيرات لما يحدث في البرلمان لأنه من غير المعقول أن يكون إبعاد الأمين للبرلمان  سبب الإطاحة بالرجل الثالث في الدولة، أم أن الامين العام هو الرجل الثالث الفعلي، فقد عجز سابقه ولد خليفة هو الاخر عن إبعاده من منصبه، فإن الأمر قد يكون  له علاقة بالترتيبات للرئاسيات المقبلة .

ما يحوم حول بوحجة في أروقة البرلمان وفي التسريبات الإعلامية وعلى موائد الشواء، يذكرنا بما عاشه رئيس مجلس الأمة الأسبق  المرحوم بشير بومعزة ، عندما انتهت هو الاخر صلاحياته ورفض الاستقالة ، وأبعد من منصبه رغما عنه، فهل غاب عن نظر رئيس البرلمان هذه القصة المؤلمة التي عاشها بشير بومعزة وعاشها قبله الرئيس الأسبق كريم  يونس، وعبد العزيز بلخادم بعد إستقالة الشاذلي عندما وجد نفسه هو وبرلمانه في خبر كان وأبلغ أن البرلمان حل قبيل استقالة أو اقالة رئيس الجمهورية ؟

متى يفهم بوحجة وغيره أن من " عينه" بإيعاز للنواب لانتخابه لإعطاء المسألة صبغة قانونية، بإمكانه أن يقيله بجرة قلم، والفاهم الذي  يفهم قدره على حد المفهوم الشعبي وينسحب قبل أن يجرجر في التراب؟ فمثلما قبل بالمنصب بهذه الطريقة، عليه أن يقبل بالتنحية بنفس الطريقة أيضا، ولست هنا لأدافع على "قرار" تنحيته ولا على خصومه الذين لا أعرف إلا أسمائهم إعلاميا.

فإذا كان مصير بوحجة قد تقرر في جهات أخرى، وحركت هذه الجهات بيادقها  الظاهرة والمختفية، فإن الرجل سيمحى بجرة ممحاة وليس بجرة قلم، وليس فقط بمكالمة هاتفية تنهي  مهمته ، وهي مهمة زيادة في مصيره المهني ونوع من التكريم له في هذا السن، وكان من المفروض أن يؤول المنصب لشاب أو شابة قادرة على تسيير المجلس  وصراعاته الداخلية.