إقالة وزير العدل تفتح الشهية للتغيير !
إقالة وزير العدل أمس من قبل رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، هل هي تمهيد لإقالة حكومة بدوي، مثلما اشت...
الأرض راكبة على قرن ثور، تتزلزل كلما غير قرنه الذي ترتكز عليه، هكذا تقول الاسطورة الشعبية، والجزائر هذه الأيام راكبة على قرن بوحجة، فهل يغير قرنه وتتزلزل البلاد؟
لماذا كل هذه الضجة الان والرغبة في اقتلاع الرجل من منصبه؟ وفي ماذا أخطأ رئيس المجلس الوطني الشعبي لتقوم عليه الدنيا ولا تهدأ، وهل مشاكل البلاد ستحل إذا ما استقال الرجل ؟
ثم لماذا بوحجة دون غيره؟ فإذا كانت البلاد مقبلة على تغييرات في العمق مثلما يشاع، فإنه على بوحجة أن يرحل لتسهيل المهمة، أما إذا كانت تنحيته بدافع تصفية حسابات فالأمر يختلف، ومن حق الرجل أن يحمي نفسه قانونيا، فليس من حق ولد عباس كأمين عام للحزب الذي ينتمي إليه بوحجة أن يطالبه بالاستقالة، فهو ليس موظفا عند ولد عباس ولا عند أي شخص آخر بغض النظر عن الطريقة التي "انتخب" بها رئيسا للمجلس الشعبي الوطن؟
لكن ما هو الخطأ الذي اقترفه بوحجة ، لينقلب النواب عليه، مع أن المعروف عنه أن يتحكم جيدا في تسيير النقاش داخل قبة البرلمان ؟ ومنصبه هو منصب تشريفي ليس إلان ، أم أن ولد عباس يريد أن يتخلص من منافس له على رأس الحزب، فاستعمل النواب لإخراج الرجل من الباب الضيق، فإن كان هذا هو السبب الحقيقي وراء الأزمة، فإن الذي يجب اجباره على التنحي هو ولد عباس وليس بوحجة، لاستعماله النواب لمآرب شخصية.
مهما كان من يقف وراء قرار "طرد" بوحجة من على رأس المجلس، فإن النواب المصرون على رحيله أحدثوا أزمة حقيقية في البرلمان، ولا أقول في البلاد، لأن وجودهم مثل عدمه، فأغلبهم قلما يحضر الجلسات، ومناقشة القوانين، والقوانين ستمرر ولو بمرسوم رئاسي، فهل الهدف هو احداث أزمة دستورية لاتخاذ الرئيس قرار حل البرلمان مثلما يشاع في مواقع التواصل، وإن كان هذا أمرا مستبعدا، لأن هذا معناه العودة الى نقطة الصفر، ولسنا في حاجة إلى خلق وضعية غير طبيعية وأزمة دستورية أخرى ، بعد تلك التي احدثتها استقالة الشاذلي ووقف المسار الانتخابي ، والتي دفعت الجزائر ثمنها غاليا داخليا وخارجيا.