وتستمر الأزمة !

لو أن جمال ولد عباس كان أمينا عاما للجبهة بقوة أحمد أويحي، لطب أن يكون الوزير الأول من  حزبه بما أنه يحوز أغلبية المقاعد في البرلمان، بدل محاربة بوحجة والمطالبة برحيله من على راس المجلس خارج الأطر القانونية، لكن الرجل يعرف أين تكمن القوة الحقيقية ولم يعترض أن على تعيين الوزير الأول حزب عدد نوابه أقل من نواب جبهة التحرير.

لكن يبدو أن الأزمة أبعد من أن يكون وراءها نواب يؤتمرون بأوامر أسيادهم، والدليل كلام أويحي أمس في الندوة الصحفية، الذي عوض أن يهدئ الأزمة زادها تعقيدا،  عندما دلا بدلوه  فيها، موجها انتقادات لرئيس المجلس الوطني الشعبي، وقال أن قانون المالية سيمرر والرئاسيات ستتم في أوانها والبرلمان لن يحل، وليبق بوحجة في مكانه هذا لا يهم ، وكلامه يشبه نابع من منصبه كوزير أول وليس أمين عام لحزب يؤيد موقف نوابه من أزمة البرلمان.

أويحي محق في ما قال، أن القوانين ستمرر مهما كانت الأزمة التي تعصف بالمجلس، وهو أمر يتفق فيه مع عامة الناس، فالكل يعرف أن وجود المجلس مثل عدمه، بعدما أفرغت هذه المؤسسة من دورها الدستوري، وفقدت يوما بعد يوم مصداقيتها من خلال طريقة الترشيحات في قوائم الانتخابات، وبعدما سطر على أصحاب المال بشراء ترتيبهم على رأس القوائم الانتخابية مقابل ما اصطلح عليه " الشكارة" أي أكياس المال. أويحي محق أنه لا الشعب ولا السلطة بحاجة إلى ديكور باهت مقزز اسمهم نواب الشعب، والشعب بريئ منهم ، فهم بالنسبة له مجرد مرتزقة يخدمون مصالحهم ومصالح أصحاب المال الذين يحركونهم من خلف الستار.

صحيح أن ما يجري في البرلمان غير مسبوق، فلأول مرة تتصارع أحازب الموالاة تحت القبة، لكن هل كان المنقلبون على رئيس البرلمان يدركون أن مهمتهم التي كلفوا بها من جهات ما لن تكون سهلة، وبينما أظهروا  جهلهم بالقوانين، يستعملها خصمهم بعناد في مصلحته، في غياب أي قانون يجبره على الاستقالة أو سحب الثقة منه مهما كان عدد الموقعين ضده؟

 بوحجة  يقول أنهم، ويعني النواب المنقلبون عليه، تعودوا الدوس على القوانين، لكنني لن أسمح بذلك هذه المرة، و الازمة خرجت من البرلمان لتدخل أروقة الحكومة بعدما صرح الوزير الأول بموقفه منها، و صارت صراع بين اشخاص على مواقع التأثير قبيل الرئاسيات المقبلة !