الوجه الآخر من تعقيدات الأزمة اليمنية

كلما مر الوقت دون حسم عسكري أو سياسي في سبل حل الأزمة اليمنية، التي دخلت في الشهر الماضي عامها الخامس منذ بداية انطلاقة «عاصفة الحزم» في مارس (آذار) 2015، والتي من دونها لكان اليمن الآن تحت سيطرة إيران عبر أداتها المحلية، الحوثيين، ازداد تعقد مشهد الأزمة اليمنية، من مكونات أطراف الصراع الثلاثي اليمني – اليمني، والأممي للأمم المتحدة، والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى بروز تعقيدات جديدة في إطار كل طرف من الأطراف الثلاثة المذكورة، ولعل الأكثر حدة تنحصر بشكل رئيسي في مكونات الطرف اليمني، وفي علاقته مع الأمم المتحدة. وفي الطرف الأممي بدوره بدأ التنافس بين بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بمحاولة روسيا الاتحادية استعادة نفوذها في جنوب اليمن بصفة خاصة، وعدم تركه حكراً على بريطانيا وحدها.

ولعل الأكثر تماسكاً وتوافقاً هو قيادة التحالف العربي. وكأي تحالف لا بد أن تكون هناك بعض تباينات في الرؤى بين الحلفاء، ولكن اتفاقهم الاستراتيجي المطلق يتمثل في صد التمدد الإيراني إلى الخليج والجزيرة العربية عبر بوابة اليمن؛ لأن ذلك يدخل ضمن الأمن القومي العربي كله، وضمان حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات الدولية لتصدير النفط للعالم، عبر باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي.

فكل من هذه الأطراف الثلاثة وتفرعاتها، تتداخل فيما بينها ويؤثر بعضها في بعض، سلباً أو إيجاباً.

فعلى مستوى الطرف اليمني، أساس التقسيم يقوم على وجود الشرعية المعترف بها دولياً من جهة، ومن جهة أخرى جماعة الحوثيين من «أنصار الله»، وهما يمثلان طرفي الصراع في اليمن. وبقدر ما يبدو أن الطرف الحوثي في الصراع اليمني متماسك، لشعورهم بأن معركتهم مصيرية في الدفاع عن استيلائهم بالانقلاب على السلطة الشرعية، وهم أصلاً أقلية سكانية ومجتمعية يتوجب عليهم التعاضد والتضامن فيما بينهم، فإن الطرف اليمني الممثل للشرعية، تبدو صورته غامضة وأكثر غموضاً مما هو لدى «أنصار الله»، للتقسيم المناطقي بين من هم من جنوب اليمن ومن هم من شمال اليمن، وبينهما رئيس الجمهورية المارشال عبد ربه منصور هادي الذي يمتلك الشرعية الدستورية بين الكماشتين الجنوبية والشمالية، وسعيه بحكم منصبه للتوفيق بين الطرفين، أو لعب دور الحكم بينهما.