توجه البرلمان اليمني إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو حلم حوثي بامتياز !

يفترض ان النواب يمثلون المواطنين الذين انتخبهم منذ اكثر من عشر سنوات وشاءت الظروف ان تعاد اليهم الحياة التي افتقدوها أصلاً فبدلا من محاولة الحفاظ علي أرواح مواطنيهم من ويلات الحرب الحالية يريدوا تشريع استمرارية الحرب

فكيف يمكن قبول التفاوض والجلوس علي طاولة واحدة مع الحوثيين وأنت صنفتهم بأنهم جماعة إرهابية ؟؟

بعد جهود الشرعية بإقناع الامم المتحدة بتوضيح الطرف المسئول عن إعاقة تنفيذ بنود اتفاق السويد وبداية تجاوب الامم المتحدة بهذا الشأن يقوم مجلس النواب بتعطيل هذا الأمر وقلب الوضع رأساً علي

عقب لتصبح الشرعية هي التي بدلاً من الحوثيين التي ترفض السلام وتعمل علي إعاقته بتصنيفها بجماعة ارهابية ؟

فاذا افترضنا ان مشروع القانون صدر بإمكان الرئيس وفق نصوص الدستور حق طلب إعادة النظر فيه فاذا لم يرده الي المجلس بقرار مسبب او رد اليه واقره ثانية بأغلبية  ( مجموع أعضائه ) اعتبر قانونا وعلي رئيس الجمهورية إصداره فاذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور !!!

ومن الواضح إقرار القانون ثانية بأغلبية مجموع أعضائه هذه الأغلبية غير متوفرة وفق قوام الأعضاء المنعقدين في سيئون

وربما يوفرها لهم الحوثيين لإحراج الرئيس هادي عدوهم الاول والشرعية

والمتابع والمطلع علي قرارات مجلس الأمن الدولي ليس تلك المتعلقة فحسب بالشأن اليمن وإنما ايضا القرارات الخاصة بنزاعات دولية أخرى سيعلم ان مجلس الأمن رفض اعتبار دستور احدي الدول تطغي نصوصه علي ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي

فما بالك بنصوص قانون بسيط لا شك ان هناك أهداف أخرى منها استمرار الحرب والمكاسب المادية التي تستفيد منها إطراف في الشرعية وكذلك الحوثيون من استمرارية الحرب كسب أسلحة من ايران ومن ما يحصلون عليه من قوات التحالف العربي عبر بعض تجار الشرعية لهذه الأسباب المصالح المشتركة تجعلهم يتوجهون الي إطالة الحرب

وعليه لا يستبعد ترحيب الحوثيين  تصنيفهم كجماعة إرهابية ولكن علي الرئيس هادي وهو الأول المستهدف من هذه الطبخة ويتوجب عليه وعقلاء الشرعية الوقوف ضد هذا المشروع وان تطلب الأمر العمل علي حل مجلس النواب ذاته حتى يعودوا إلى رشدهم