مجرمون بحصانة !

كم من فضيحة هزت بيت التجمع الوطني الديمقراطي ؟ فبعد فضيحة مير إحدى بلديات سيدي بلعباس المتداولة من أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي، ها هو "سيناتور" بمجلس  الأمة الذي يفترض فيه أنه مجلس العقلاء، يكشف سره في فضيحة وهو يتسلم رشوة بقيمة نصف مليار.

وما خفي أعظم تقول الأخبار المتداولة في الشارع، وعلى  جدران المواقع.

الأمين العام للحزب وكإجراء احترازي فصل فورا هذا السيناتور من الحزب، وهو موقف ذكي من رجل  يتطلع إلى المنصب الأعلى. لكن يبقى مصيره في مجلس الأمة معلقا إلى أجل غير مسمى، بسبب خدعة الحصانة البرلمانية التي يتخفى وراءها الكثير من المجرمين.

حكاية سناتور الافلان تذكرنا  بفضيحة سليمة عثماني " النائبة" عن جبهة ولد عباس التي ضبطت السنة الماضية وفي حضنها ما لا يقل عن مليار سنتيم، ويبدو أن القضية قبرت، وسليمة عثماني التي لم تعد للبرلمان في عهدة أخرى مازالت تتمتع بكل حقوقها المدنية وكأن الحصانة التي كانت تتغطى بها وقتها غسلتها من الفضيحة والجريمة، لكن بأي  الثمن؟

ألهذا السبب يتسابق  المترشحون على قوائم أحزاب الموالاة  الضامنة دوما لنصيب الاسد من المقاعد، ويدفعون الملايير مقابل احتلالهم لترتيب يضمن فوزهم، في جو من الفساد المستشري لدى الكثير من الأحزاب، لا لشيء غلا للحصول على الحصانة  ليشغلوا عصاباتهم الرسمية بكل طمأنينة، ويضمنون من  وراء ذلك كسب  ما دفعوه رشاوى مقابل الترشيحات أضعافا مضاعفة، فإلى متى النجاة من العقاب لمثل هؤلاء؟

حتى المدعو " السبيسفيك"  الذي صدعنا العهدة البرلمانية السابقة "بالقواطة " المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي كان يحاول شرح الدرس بواسطتها مثلما في درس المحادثة بالطور الابتدائي، ويعود اليوم معلنا ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ، نجا هو الأخر من المتابعة القضية من تهمة اعتدائه على موظفة مؤسسة تسيير المياه التي جاءت لتحصيل ثمن استهلاك مصنعه للماء.

فمثل هؤلاء صنعوا لنا البوشي البريء إلى أن تثبت إدانته ( مثلما يصر على ذلك مقربوه وهم محقون)، وقبله الخليفة والكثير من الاسماء  المتورطة في قضايا الفساد.

فمتى محاسبة هؤلاء  المجرمين بوثائق رسمية ؟