إقالة وزير العدل تفتح الشهية للتغيير !
إقالة وزير العدل أمس من قبل رئيس الدولة، عبدالقادر بن صالح، هل هي تمهيد لإقالة حكومة بدوي، مثلما اشت...
ما الذي أجبر مقري على اللجوء إلى"فوروم المجاهد" وتقديم توضيحات المبادرة التي قادها في أكتوبر الماضي لإيجاد حل للأزمة، مثلما قال، ولقائه بشقيق الرئيس أو بالأحرى الرئيس الفعلي للبلادوقتها، السعيد بوتفليقة؟
فهل هو الخوف من أن يتهم بالتآمر على أمن الدولة، مثل التهمة الموجة للأربعة المسجونين بالسجن العسكري بالبليدة؟
وإلا بماذا نفسر محاولته تبرير موقفه بقوله أنه عرض أيضا على الرئاسة ترتيب لقاء مع رئاسة الأركان؟ فهل قال هذا درءا لأية تهمة ؟
صحيح أن مقري لم يخف لقاءه بشقيق الرئيس ومبادرته، التي لقيت انتقادات كبيرة، لعرضه تأجيل الرئاسيات أو التمديد، لكن باسم ماذا يتحاور مقري كرئيس حزب له وزنه في الساحة السياسية، مع الشقيق الذي نصب نفسه رئيسا للجمهورية، خارج القوانين، فحتى منصب المستشار لم ينشر قراره في الجريدة الرسمية، أليس بمثل هذه التصرفات ما جعل السعيد بوتفليقة يتغول ويستولي على مهام شقيقه المريض الذي سجنه بعيدا عن الأعين، وصار لا يسمح لأي مسؤول بلقائه إلا بإذنه؟
اللوم ليس على مقري وحده، فالشقيق أسس لدولة داخل الدولة، ونصب نفسه "رب دزاير" الجديد، فصار له مريدون ومبخرون، فداس على المؤسسات وقوض أسس الجمهورية، وصارت مملكة بدون تاج، وكرس التوريث خارج الانتخابات، فقد كان الحاكم بأمره، الآمر الناهي، يحي ويميت، يغني ويفقر بإشارة من يده، وهكذا أسس لما بات يعرف بالقوى غير الدستورية التي تسير، والتي كشف عنها رئيس الاركان، لكن بعد أن عاثت فسادا في البلاد.
وليست لويزة حنون، السياسية المحنكة، ولا المدعو طرطاق الجنرال الذي كافح الارهاب في الغابات والأدغال، من انتهيا صبيانا عند الشقيق، فبماذا نفسر أن يأخذ الوزير الأول أوامره من الشقيق؟
يحضرني الان، ما عرضه علي سنة 2012 الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، إذ قال لي بالحرف الواحد: "خلي انظم لك لقاء مع السعيد بوتفليقة وحلي مشاكلك ومشاكل الجريدة، ثم لماذا لا تكونين وزيرة فليست فلانة وفلانة (ذكر خليدة تومي ووزيرة أخرى أتحفظ عن ذكر اسمها) أفضل منك". وكان ردي:، "أبدا، أنا ضد أن يحكم السعيد بوتفليقة البلاد، فلو كان الأمر يتعلق بالرئيس ، لفكرت في الأمر، لأنه يبقى الرئيس شئنا أم أبينا".
فلو لم يكن هناك من قبل إذلال نفسه رغم منصبه ومكانته، لما داس الشقيق على القوانين وعلى المؤسسات، ولما التف اللصوص على دواليب الدولة، وما وجدنا أنفسنا اليوم أمام أزمة متعددة الأوجه، لكن الطمع والمصالح جعلتهم يتسابقون لإرضاء الرجل، فأعطوه مكانة لم يكن يستحقها وأوصلونا وأوصلوا البلاد الى طريق مسدود.