مؤسسة الهجرة والجوازات لا تؤمن بأن المرأة اليمنية إنسان

طالما سمعنا ورأينا العديد من الخطابات الرسمية التي تؤكد بحرية المراة باعتبارها نصف المجتمع الى جانب عشرات الورش المدعومة من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبه  والمعروفة بالكوتا مازلت الحكومة تقدم نفسها حتى اليوم  بأنها حكومة لا تؤمن بالتميز بين الجنسين وتعمل على المساواة بينهم بحسب القانون  .

وهي خطابات وقوانين  ووعود أقل ما يمكن وصفها بالأكاذيب الباحثة عن التظليل  الإعلامي امام المجتمع الدولي بان في اليمن حكومة تؤمن بالحقوق  وتعمل على تنفيذ  قوانين مكفولة تضمن التساوي وحفظ الحقوق والحريات بين الجنسين فالمرأة اليمنية وان بلغت سن الخمسين فهي قاصرة رغم أن القاصر يستعيد حقوقه اول ما يبلغ سن 18 ويحصل على البطاقة الشخصية و بحسب القانون واللوائح المنظمة للمؤسسات الحكومية فطالما منح البطاقة الشخصية بات مسؤول عن تصرفاته وحقوقه مكفولة وله حق التصرف واستخراج جواز سفر كل تلك القوانين ترفض مصلحة  الهجرة والجوازات والجنسية فرع عدن الاعتراف بها  وهي للاسف أحد أهم المؤسسات المنظمة لتلك القوانين لا ان هذا القانون لا ينطبق على  المراة وان كانت تحمل  هويتها الشخصية وبجوارها بطاقتها  الوظيفية والتي تفيد انها باتت بكامل الأهلية بل وتجاوز عمرها الاربعين .

اقولها مرة اخرى للاسف ان مصدر تجاوز القانون والعبث بمكانته  ليس منظمة خيرية ولا جماعات دينية ولا مليشيات كهنوتية وإنما  اهم.جهاز إداري حكومي يتبع وزارة الداخلية المعنية بتنفيذ القانون الداعي الى المساواة بالحقوق والواجبات   .

توجهت مع ثلاثة  اطفالي للحصول على جوازات سفر بعدن قدمت بطاقتي الشخصية ليطلب مني المسؤول شهادة ميلاد الاطفال  للحصول على جوازات  رجعت الى فرع الأحوال المدنية وقدمت كل ما يثبت ان طفلي ولد بعدن وان الاخرين احدهم بصنعاء والاخر باب رفض طلب استخراج شهادات ميلاد  كما رفض منح الكبار بدل فاقد رغم اني أحمل رسالة من شيخ الحارة أو الحافة وهو ما يعرف بصنعاء عاقل الحارة ومع ذلك ثلاثة أيام من الذهاب والعودة لم نخرج بشيء فلا   بدل فاقد ولا لمن عمره لا يتجاوز العامين المولود بعدن  ليخبرني أحد ضباط الأحوال المدنية رأفة بحالي  قائلا  هناك توجيهات بمنع قطع شهادة ميلاد لأي نازح   وإن ولد بعدن  سألت عن السبب ليقول الكروت التي تصرف لنا محدوده وبالكاد تغطي السكان المحليين هذا ما سمعته من إدارة الأحوال المدنية فرع لحج  وايضا لمست تعنت كبير من فرع الأحوال المدنية بكريتر تفهمت الأمر .

قبلت على مضض وتمكنت من استخراج شهادة ميلاد من محافظة إب رغم ان طفلي الصغير  مولود بعدن لكي اخلص من تعنت إدارة الأحوال المدنية وتوجهت الى الجوازات مرة اخرى و التي لم تشفع لهم شهادتهم  الدراسية ولا كرت التحصين في المرة السابقة   لا تفاجأ برفض  ضابط الجوازات التوقيع على  استكمال إجراءات الجواز بحجة ليس لدي عقد زواج اخبرته بان من يقف بجانبي هو زوجي وهؤلاء اطفالي ولي اكثر من 16 عام منذ أصبحت زوجة وأم وانا امراه موظفه وهذا اثبات وظيفتي  وهذه شهادة ميلاد اطفالي طابقو بين البطائق لتتعرفو على الاسماء.

رفض وقال لازم عقد ولا ما يثبت انك متزوجه وان هذا زوجك طالبت بحقي القانوني بصفتي احمل بطاقة شخصية ووظيفية وانا بحسب القانون كامله الأهلية فلا احتاج عقد فانا ليس جارية لكي تحصر حريتي بالمالك من اين اتيك بعقد زواج هذه 16 سنة ولم اعود في سن المراهقة حتى تصعب امامي الاجراءات  ولا اجنبية حتى اهرب بالأطفال دون علم أبيهم  ولكن دون جدوى.

تواصلت بأحد القضاة ليرد علي لازم ترفعي دعوى للمحكمة لتمنحك المحكمة عقد جديد  .

في الحقيقة شعرت بأن موقعي كامرأة في قوانين الداخلية وعلى رأسها مصلحة  الهجرة والجوازات والجنسية أقل قيمة من اطفالي الذي لا يبلغ عمر أكبرهم 12 سنة فلا هويتي الشخصية ولا الوظيفية ولا مذكرة العمل ولا مذكرة نقابة الصحفيين عدن لها أهمية لدى إدارة جوازات عدن فالمراة لم تكتمل ولن تكتمل لا بعد موتها واستبعد ان تقبل الجوازات أن تعترف بها متوفيه ما لم تحضر بنفسها  للتأكد انها بالفعل متوفيه وان تم استخراجها من قبرها فلن يعترف بها مدير جوازات عدن مالم تاتي بعقد زواجها وان وجد فلن يعترف بها متوفيه مالم يتم جلب موافقة من زوجها الذي سبقها بعشرة اعوام الى القبر أنه موافق على أنها باتت متوفية  وان جلبت جثته فلن يعترف بها مالم يكون هناك موافقة من والدها فهي امراة والمراة ليس انسان في قوانين وزارة الداخلية وعلى رأسها مصلحة  الجوازات وإنما مخلوق بلا هوية فمازالت جارية محكومة بعقد سيدها وان حضر فلا يعترف به بدون عقد فلا بطاقة ولا موقع وظيفي ولا ادميتها تمنحها حقوقها .

ثقافة تحقير وانتقاص المرأة هي  ثقافة تسكن عقلية ووجدان  مدير ونائب مدير الجوازات والهجرة والجنسية  في عدن واليمن بشكل عام وللأسف هذه الحقيقة التي لا يمكن نكرانها فلا حضورها الشخصي ولا هويتها ولا موقعها الوظيفي ولا عمرها يجعل منها إنسان له كامل الحقوق طالما هي امراة .
 
وهنا اتسائل لماذا تمنحها وزارة الداخلية بطاقة شخصية وتمنحها الخدمة والمالية درجة وظيفية ورقم وظيفي  طالما ليس إنسان كامل الأهلية وليس لها  حرية استخراج جواز سفر فل تعلن وزارة الداخلية والحكومة اليمنية صراحة  بأن المرأة جارية لا حقوق لها بدل من التعنت والامتهان التي تتعرض له داخل مبنى الجوازات وايضا الأحوال المدنية فهل مازالت تعمل وفق قانون الجمهورية اليمنية ام لا واذا كانت كذلك فل تمارس قوانين العالم ولد بعدن من صنعاء طالما مولده بعدن يشكل أزمة  قانونية امنحوهم شهادة ميلاد بلون مختلف ليتم من خلالها تمييزهم عن السكان المحليين   وكفاء انها شهادة ميلاد ياوزارة الداخلية وليس عقد عمل ولا وظيفة عامة ولا عقار  تعاملوا بانسانية فمهما كان فنحن بشر ولم نطلب اكثر من استكمال إجراءات ادارية فلماذا كل هذا العقاب ياوزير الداخليه بحق المرأة واطفالها  ولماذا كل هذا التعنت يا موظفي الأحوال المدنية نحن لم نطلب منكم أكثر من شهادة ميلاد لنقطع بها جواز سفر لا أكثر