رأس مال البنوك .. السمعة والمصداقية والأمانة

أهم شرط من شروط نجاح أي بنك مركزي أو تجاري ليس رأس المال وعدد المودعين فقط ، أهم شرط هو السمعة والثقة والمصداقية والأمانة والسرية ، تلك الأسس للاسف الشديد لا تتوفر حاليآ في البنك المركزي اليمني في عدن ، وذلك بسبب فساد وفشل هرم القيادة السياسية المصرة على عدم مهنية وحيادية البنك المركزي .

كمواطن جنوبي أتمنى صلاح الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي والأمني في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة ، ولكن هناك من يحاول جاهدا على تحويل التمني إلى مستحيل ، وإصراره على بقاء هذا الواقع المأساوي الكارثي المزري الذي نعيشه اليوم ، لأنه المستفيد الوحيد من هكذا أوضاع .

استهلاك مشاعر وعواطف الناس بقرارات فاشلة مع سبق الإصرار والترصد جريمة إنسانية ودينية وأخلاقية بحق هذا الشعب الطيب الذي يبحث اليوم عن قشة لتنقذه من الغرق في بحر الغلاء الفاحش ، أن يصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرار بإغلاق كم دكان صرافة ، ليوهم الناس بأن تلك الدكاكين هي السبب الوحيد فيما وصلت إليه الأوضاع والظروف المأساوية المالية والإقتصادية أعتبره جريمة بشعة بحق هذا الشعب .

تلك الدكاكين للصرافة تعتبر درجة رابعة في دوري المحترفين والمتلاعبين بقوت هذا الشعب ، وبالتالي فتحها أو اغلاقها لن يؤثر لا سلبا ولا ايجابا بوضع الريال اليمني المنهار بصورة هستيرية واستنزافية وتسونامية بصورة يومية .

طباعة 2 تريليون ريال يمني بدون غطاء أحد أهم الأسباب ، الإصرار على عدم توريد عائدات بيع شحنات النفط الخام البالغة مليارات من الدولارات إلى خزينة البنك المركزي وايداعها في البنك الأهلي التجاري السعودي ثاني أهم سبب ، تمرد مرافق حكومية إيرادية كبيرة في المناطق المحررة كالمنافذ البرية والبحرية وغيرها عن توريد عائداتها المالية الى خزينة بنك عدن المركزي ثالث أهم سبب .

تلك أهم الأسباب التي جعلت إدارة بنك الرئيس هادي المركزي تصدر قرار التعويم هروبا من فضيحة انكشاف الوضع المالي المزري في خزينة بنك عدن المركزي ، وفتحت شهية ضعاف النفوس والضمائر للعبث بالمال العام ، وهروبا من التزاماتها المالية تجاه التجار والمستوردين بتوفير النقد الاجنبي في حال إلغاء قرار التعويم .

التهرب الضريبي لكبار وصغار المكلفين وغيرهم أخطر بكثير من التهرب من الرسوم الجمركية والواجبات ورسوم تصاريح مزاولة المهنة وغيرها من موارد الدولة المالية التي صارت تذهب إلى جيوب أفراد وليس إلى رفد خزينة بنك عدن المركزي ، التهرب الضريبي في أغلب دول العالم يعتبر من كبرى الجرائم وعقوباتها قد تصل إلى مصادرة ممتلكات وسجن المتهرب .

للاسف الشديد أن يصدر هرم السلطة التنفيذية توجيهات لمصلحة الضرائب بتجميد أو بأعفاء أو بتخفيض جباية الضرائب على كبار المكلفين وخسارة خزينة الدولة مئات المليارات من الريالات اليمنية سنويا ، في مخالفة قانونية جسيمة بحق المال العام ، ويعد ذلك جريمة كبرى بحق ذلك المسؤول الذي سهل إهدار المال العام .

سبب المضاربة بالدولار والريال السعودي اليوم هو الشراء الهستيري من قبل سلطات وتجار مأرب لتلك العملات وبأي ثمن قبل سيطرة مليشيات الحوثي على مركز المدينة وإلغاء طبعة الريال الشرعية ، مأرب وما أدراك ما مأرب وما فيها بدرومات مأرب من مئات المليارات من الريالات اليمنية عائدات بيع النفط الخام ومشتقات مصفاة صافر والغاز ، وبالتالي نحن مقبلين على ارتفاع جديد وكبير بسبب مافيا مأرب .