تجريب المجرب .. هو تخريب المخرب

نتمنى لإدارة البنك المركزي اليمني المعينة حديثا النجاح في مهامها ، لأن نجاحها هو نجاح لهذا الشعب للخروج من دوامة الإنهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني أمام باقي عملات العالم ، للنجاح أسباب ومسببات وأدوات ورؤية وهدف ، لا مجال للعمل العشوائي المخالف للوائح وأنظمة وقوانين ووظيفة البنك المركزي اليمني في عدن .

إختزال سبب إنهيار الريال اليمني وتداعياته الكارثية على القدرة الشرائية للمواطنين في تغيير إدارة البنك المركزي فقط يعتبر عبث واهدار للوقت وتسريع لتسونامي انهيار قادم للريال ، التعويل على وديعة أخرى وإدارة جديدة للمركزي ، هو تكرار للادارات السابقة المتعاقبة على المركزي من القعيطي ومعياد وزمام إلى الفضلي وشكيب .

نعم الإدارات السابقة لم تكن عند مستوى المسؤولية المطلوبة في هكذا وضع غير طبيعي يحتاج لعباقرة للخروج من هذا المأزق الخطير ، وبالتالي الفشل والفساد والتخبط كان سيد الموقف ، كنت أتمنى وبعد كل تلك التجارب الفاشلة القاتلة من التعيينات السابقة من قبل الرئيس هادي شخصيا ، أن يرفع الرئيس راية الهزيمة والاستسلام ويسدي أمر إدارة البنك المركزي اليمني في عدن إلى المصرفي المحترف محافظ البنك المركزي السابق محمد بن همام ، مع إعطائه كافة الصلاحيات لإدارة المركزي بمهنية وحيادية ، ولكني على يقين أن بن همام سيرفض أي عرض بعد خراب مالطا .

مصادر مقربة من محافظ البنك المركزي اليمني الأسبق محمد بن همام إن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً أوقفت راتبه الشهري منذ قرار الإطاحة به وتعيين منصر القعيطي خلفا له ونقل مقر البنك إلى عدن ، خلافا لتحذيرات بن همام من فشل المهمة وانهيار الاقتصاد والعملة ( عدن تايم ) ، من 2011 إلى 2015 م حافظ بن همام على العملة اليمنية من الإنهيار رغم حالة الحرب والفوضى التي كانت سيدة الموقف في تلك الفترة .

المملكة العربية السعودية تعيش حالة من التخبط المستمر هي الأخرى ، فماذا يعني كل هذه المماطلة والتسويف من قبلها والرئيس هادي بعدم هيكلة البنك المركزي اليمني في عدن في وقت مبكر وقبل خراب مالطا ، ماذا يعني إصرار الرئيس هادي على إبقاء إدارة الفضلي + شكيب كل تلك الفترة في إدارة المركزي ، من الذي أشار أو أوصى بتلك المزادات العلنية الدولية الكارثية التي ثبتت سعر صرف السوق المحلية ، التراجع عن الإستمرار بالمزادات هل كان مؤقتا أم نهائي .

إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة أمام تحدي كبير لإعادة الثقة والمصداقية في أسوأ بنك مركزي على مستوى العالم حاليآ ، ولن تحدث الإدارة الجديدة أي فرق مالم ترضخ جميع القطاعات الايرادية الكبرى كعائدات بيع شحنات النفط الخام والمنافذ الجوية والبرية والبحرية ورسوم عبور الطائرات والاتصالات وإلغاء إعفاءات الضرائب والجمارك لبعض كبار التجار والمستوردين .

نحتاج في هذا الوضع العصيب إلى منح مالية إقليمية ودولية تقدر بأربعة مليار دولار شهريا لكي نعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي ، إلى أن تتوقف الحرب وتعود منشآت الدولة العملاقة للعمل مرة أخرى ورفد خزينة البنك المركزي بكل ما يحتاجه من عملات أجنبية وإقليمية ومحلية ليعود لسابق عهده .

أما إذا أصر الرئيس مع فريقه الكارثي المهاجر على الاستحواذ على عائدات بيع شحنات النفط الخام المحلي ومنافذ شحن المهرية والوديعة الحضرمية و موارد مأرب ، وإستنزاف موارد الدولة المالية المحلية من خلال تلك الأعداد الكبيرة الوهمية في الجيش والأمن فلا أمل حتى لو أستعنا برئيس وزراء اليابان ومحافظ البنك المركزي الفدرالي الأمريكي ، تقليص عدد وزراء الحكومة الشرعية إلى نصف العدد بات أمرا ضروريا في هكذا وضع أقتصادي متردي ، إلغاء أو إغلاق السفارات والقنصليات غير الضرورية إجراء تتخذه كثير من الدول العالمية وليس إختراع .

تقليص نفقات وأعداد موظفي السفارات والقنصليات للحد الأدنى مع وقف مؤقت للابتعاث الخارجي الا في حالات المنح التعليمية المجانية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة ، مع إلزام الحكومة ووزرائها على الإقامة في عدن أو في غيرها من المناطق المحررة مع وقف صرف رواتبهم بالدولار ، سيحذ ذلك الإجراء من عمليات مصارفة الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي .