الكهرباء .. جاني أم مجني عليه

الكهرباء في المناطق الجنوبية المحررة وتحديدا في العاصمة عدن مجني عليه وليس جاني كما يظن غالبية الرأي العام الجنوبي .

30 مليون دولار ( حكومة بن دغر ) قيمة عقد صيانة وتأهيل 2 غلايات و 2 توربينات لرفع القدرة التوليدية الى 100 ميجا وات + قدرة التوربين الصيني في محطة الحسوة الكهروحرارية ، من قبل الشركة الاوكرانية المجهولة ( حاليآ تولد 17 ميجا قابلة للرفع إلى 45 ميجا في حالة توفر الوقود الكافي من المازوت ) ،  لكن وضع الغلايات و الاجهزة  المساعدة لا يمكن ان تحافظ على ديمومة 100 ميجاوات , وتم إخراج التوربين الصيني الذي كان يولد 35 ميجاوات لعدة أسباب ، أهمها حاجته الماسة للصيانة العمرية اللازمة بعد تكرر خروجه بسبب أعطال كادت أن تقضي عليه ، والسبب الأخر سحب مفتاح الصيني لتوربين محطة بترو مسيلة الحالي .

مشروع تصريف الطاقة 132 ك ف من محطة الحسوة إلى محطة بدر التحويلية بخورمكسر يستطيع تصريف 1000 ميجاوات ، والمشروع بلغت نسبة إنجازه 90% تقريبا ، يعني أن المبلغ المتبقي ضئيل جدا مقارنة بما دفع سابقا ، لن تدخل محطة بترو مسيلة بكامل قدرتها التوليدية 264 ميجاوات والقطرية 60 ميجاوات والتوربين الصيني 50 ميجاوات بدون استكمال مشروع التصريف الذي يمكنه من استيعاب كامل القدرة التوليدية لجميع تلك المحطات .

32 مليون يوريو بتمويل من السلطة المحلية في عدن لصيانة وتأهيل عدد 6 مولدات وارتسلا ( مازوت ) لتوليد 60 ميجاوات ( لماذا لم يدفع نصف هذا المبلغ لاستكمال مشروع التصريف ) ، 5 مليون دولار من إجمالي 30 مليون دولار دفعتها سلطة عدن المحلية كدفعة أولى لشراء طاقة مشتراة 100 ميجاوات وتشغيلها ودخلوها الخدمة في غضون شهر من التوقيع على العقد مع الشركة الهندية الوهمية قبل عامين تقريبا ، ولم ترى النور حتى اللحظة ، بينما المحطة القطرية 60 ميجا ظلت لسنوات تبحث عمن يمولها 7 مليون دولار لتعود إلى الخدمة ، حتى استجابت قطر ومولت المشروع أخيرا ، ومقرر لها أن تدخل الخدمة في شهر نوفمبر القادم ان شاءالله .

21 مليون دولار دفعتها الحكومة الشرعية لوزارة الكهرباء كدفعة أولى من إجمالي 130 مليون دولار لشراء طاقة من المحطة العائمة 100 ميجاوات بوقود المازوت ، إنحسار القدرة التوليدية لشركات الطاقة المشتراة الاربع بسبب تراكم مديونياتهم لدى الحكومة الشرعية ، محطة السعدي كانت تولد 60 ميجا وأصبحت حاليآ 9 ميجا ، وقيس على ذلك باقي الشركات ، مدة عقد شراء الطاقة المشتراة كانت ستة أشهر وتجاوزت عدة سنوات الآن لماذا ولمصلحة من .

وقود الديزل لمحطات توليد الكهرباء يكلف خزينة الدولة بحسب التصريحات الرسمية 60 مليون دولار شهريا ، وهناك من يقول أن هذا المبلغ مبالغ فيه كثيرا ، حتى لو أستكمل مشروع تصريف الطاقة ودخلت بترو مسيلة والقطرية والتوربين الصيني الخدمة سنواجه مرة أخرى معضلة توفير الوقود الخام الخفيف والديزل والمازوت ، مالم نتحول إلى وقود الغاز الرخيص النظيف من خلال شراء محطة عائمة ( كسفينة صافر ) لمعالجة وخزن الغاز لتموين محطات بترو مسيلة والقطرية الهجينتين حتى استكمال مشروع تشييد البنية التحتية لمجمع الطاقة الكهربائية الغازية ( علما بأن هناك إتفاق قديم مع شركة توتال بلحاف وبقية الشركاء ملتزمين بموجبه بتوفير غاز مجاني لمحطة تولد 400 ميجاوات ) ، ناهيك عن إمكانية تشغيل غلايات محطة الحسوة الكهروحرارية بالغاز ( إشعال الافران لتحويل الماء إلى بخار ) .

كملاذ آمن وأخير يجب التحول للطاقة الشمسية النظيفة المتجددة المجانية الربانية ( حتى نهارا إلى أن نوفر مبالغ الوقود السائل لشراء بطاريات ضخمة للتشغيل الليلي ) التي أوجدت نواتها المحطة الإماراتية للطاقة الشمسية في بئر أحمد 120 ميجاوات كمرحلة أولى ، قابلة للتوسعة إلى 600 ميجاوات مع مشروع تصريف طاقتها وجميع ملحقاتها ، المحطة يشرف على تنفيذها خبراء مقيمين من قبل شركة مصدر الإماراتية التي ستدخل الخدمة في غضون عدة أشهر بإذن الله تعالى وبمواصفات عالمية .

على وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء رفع تصور إلى الحكومة الشرعية لاقراره بتعديل تعرفة الكيلو وات للشريحة التجارية من 100 إلى 400 ريال يمني ( الرفع إما سيرفد خزينة الكهرباء بالمال اللازم للخروج من مربع الخسارة ، أو سيحد من الاهدار الكبير للطاقة الكهربائية ويلزمهم بالترشيد الإجباري ) ، كلفة إنتاج الكيلو وات بلغت 300 ريال يمني حاليآ في محطات توليد الكهرباء الحكومية ، وهناك مولات وفنادق وأسواق وغيرهم من المصانع والمشاريع الاستثمارية الكبرى من تشتري 100 ريال للكيلو وات من توليد المحطات الحكومية ، وتبيعه إلى زبائنها في عدن تحديدا بمبلغ يصل من 300 إلى 800 ريال يمني بذريعة تشغيل التيار عن طريق محطاتهم التوليدية الخاصة المكلفة .